ينشر "انفراد" المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والذى يضم فى مجمله 4 فصول و148 مادة بالقانون.
وتناول الفصل الأول قضية الخطبة، حيث عرف فى المادة الأولى تعريف الخطبة بأنها اتفاق بين رجل وامرأة على الزواج يجوز كتابته، فما أكدت المادة الـ "2" على أنه لا يجوز خطبة المرأة المحرمة تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا، فيما حددت المادة الـ"3" ما يترتب على العدول عن الخطبة بالنسبة للطرفين.
أما الفصل الثانى من القانون فتناول قضية الزواج بداية من تعريفه وشروط إثباته، حيث أكدت المادة الـ"5" أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 سنة ميلادية ثابتة بمستند رسمى، فيما حددت المادة الـ "7" شروط صحة الزواج وهى "أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية، استيفاء الإيجاب والقبول، الاشهاد، تقديم مقدم الصداق والمؤخر".
وفى المادة الـ"14" من مشروع القانون المقترح، جاء فيه "إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات".
كما تناول مشروع القانون أنواع الزواج وكيفية توثيقه، والحقوق المترتبة على الزواج، والنفقة، والحضانة، والرؤية والاستضافة، والنسب وإثباته، والطلاق والخلع.