أسلوبان لا ثالث لهما تتبعهما الحكومة فى التعامل مع البرلمان كلما ارادت تمرير أحد قرارتها الصعبة ، و هما اما استخدام عنصر المفاجأة و الاعلان عن القرارات دون الرجوع للبرلمان و هذا ظهر فى اجراءات تحرير سعر الصرف و رفع الاسعار وغيرها من القرارت التى أثارت غضب قطاع عريض من المواطنين ، مما وضع البرلمان فى حرج شديد .
أما الاسلوب الثانى هو أن تسوق الحكومة فشلها فى ادارة الازمات على اعتبار أنه تحديات تستوجب المعالجة بقرارات عنيفة و كأنه علاج بمشرط جراح .
و هذا تماماً ما حدث اليوم خلال اجتماع طارئ عقدته لجنة النقل و المواصلات بالبرلمان ، برئاسة اللواء سعيد طعيمة و حضور هشام عرفات وزير النقل و عمر مروان وزير شئون مجلس النواب و عدد من النواب أعضاء اللجنة ، بعد التصريح الذى قاله عرفات بالامس حول إقدام الحكومة على رفع سعر تذكرة مترو الانفاق ، حيث استشعرت اللجنة قلق شديد بشأن هذا القرار ، و اعتبرته تصريح استفزازى يعبر عن تخبط الحكومة .
و قد ساق وزير النقل خلال الاجتماع التحديات التى تواجه مرفق مترو الانفاق ، و حجم الديون و الخسائر التى يتكبدها سنوياً دون تحقيق أرباح تذكر ، مما اثار دهشة النواب و غضبهم , معبرين عن رفضهم للطريقة التى تعالج الحكومة بها ازماتها .
حيث قال النائب خالد عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ " انفراد " اللجنة لديها حلول بديلة بعيدا عن رفع اسعار تذاكر , ما قامت به الحكومة كان تمثيلية هزيلية حتى يظهر البرلمان و كأنه شريك فى قرار الحكومة بفرع سعر تذكرة المترو ، ليبدو البرلمان و كأنه محلل لقرارات الحكومة المتخبطة ، و لكن حقيقة الامر أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعى بالامس و يبدو انه تم الاتفاق على تمرير هذا القرار ، دون حساب تأثيره على المواطن العادى فى الوقت الحالى ".
و حول ما تم التوصل اليه خلال اجتماع اليوم يقول عبد العظيم " تلقينا وعد من الوزير بتأجيل القرار لحين دراسته من جانب اللجنة ، لكنى فى الحقيقة لا أثق فى هذا الوعد و اتوقع ان تزيد التذكرة يوم الجمعة القادم ، و ارفض اقتراح طرح ادارة مرفق المترو للقطاع الخاص ، حيث توجد العديد من خطط الاستثمار فى المرفق عن طريق الشركات الوطنية ".
و حول ادارة الاستثمارات الحالية لمترو الانفاق يقول عبد العظيم " للاسف شركة المترو استعانت ب "الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية " التى تأسست عام 2012 و فشلت بالاساس فى استغلال مساحة 191 مليون متر مربع و هى مساحة خطوط السكك الحديدية لم تستثمر منها الا مليون متر ، وفشلت
فى تحويل الخسارة لربح " .
و يضيف عبد العظيم " احنا فى مجلس النواب نرفض هذه المهزلة و نرفض المساس بمحدودى الدخل لان المترو هو ارخص مواصله يعتمد عليها المواطن الغلبان ، و اذا رفعت الحكومة سعر التذكرة دون العودة للبرلمان سوف نستخدم ادواتنا الرقابية "
و يقول النائب أشرف رحيم فى تصريحات خاصة ل " انفراد " وزير النقل أكد فى نهاية الاجتماع على نية الوزارة لرفع سعر تذكرة المترو ، و هذا يعنى أن مجلس الوزراء قد اتخذ هذا القرار قبل عرضه على البرلمان و التشاور بشأنه "
و يضيف رحيم " حكومة شريف اسماعيل اثبتت انها سياستها هى رفع الاسعار فى كل شئ , دون طرح حلول بديلة "
أما النائب عماد محروس فصرح ل " انفراد " قائلاً " لقد اقترحنا على وزير النقل هشام عرفات تشكيل لجنة مصغرة من المتخصصين فى مجال السكك الحديدية و مترو الانفاق بالوزارة ، يتولى الوزير اختيارهم ، بالاضافة الى عدد من اعضاء لجنة النقل بالبرلمان ، و قد أبدى الوزير موافقته قائلاً معاكم مائة بالمائة "
يضيف محروس " من المفترض أن يكون أول اجتماع لهذه اللجنة الاسبوع القادم "
و حول الحلول التى يقترحها يقول محروس " نحن بحاجة الى حلول سريعة فورية ، منها ترشيد الانفاق ، فعلى سبيل المثلا شركة الامن خاصة داخل المترو تستقطع سنوياً 50 مليون جنيه و بالتالى يمكن توفير هذا الملبغ لاعمال الصيانه و التجديد ، كما يوجد سوء استخدام للمناطق الخالية داخل المحطات المترو يمكن استغلالها كمناطق استثمارية تدر دخل ، و لا اتوقع أن يقدم على فضالى رئيس شركة مترو الانفاق اى جديد فى هذا الشأن ، حيث تكبد المرفق خسائر فادحة منذ ان تولى ادارته "