تعقد اليوم الثلاثاء، أولى اجتماعات لجنة تسعير الغرف الفندقية، التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة، لوضع حد أدنى لأسعار الغرف، لتطبيقها اعتبارا من 30 يونيو المقبل، يأتى ذلك فى إطار للقرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى فبراير الماضى.
وقال مجدى نجيب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعها الأول بوزارة السياحة، بحضور المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، وعدد من أصحاب الفنادق، لمناقشة آليات وضع حد أدنى لأسعار بيع الغرف الفندقية.
وأضاف " نجيب" أن الهدف من وضع حد أدنى للأسعار الغرف، القضاء على سياسة حرق الأسعار، مقترحا أن يتم تسعير الفنادق وفقا لتوزيع المناطق السياحية، فلا يمكن أن تكون أسعار فنادق شرم الشيخ مثل فنادق طابا ونوبيع، فهناك معايير يجب وضعها قبل وضع لائحة بالأسعار الجديدة.
وكانت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع، قد طالبت بسرعة إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بوضع حد أدنى للأسعار لبيع الغرف الفندقية للعمل على بدء تطبيقه فى أسرع وقت ممكن حفاظا على سمعة المقصد السياحى المصرى.
كما طالب بلبع بضرورة الإسراع بصدور قرار بالحد الأدنى للأسعار خلال 3 شهور على أن يعطى القانون صلاحيات لوزير السياحة لوضع الحد الأدنى طبقا للوضع الاقتصادى بالاتفاق مع الغرف الفندقية بالمحافظات.
وأشار إلى أنه سيتم فقط استثناء العقود الحالية التى تم توقيعها قبل صدور القانون بشرط اعتمادها رسميا من وزارة السياحة حتى لا يتم توقيع تعاقدات جديدة تعيق تطبيق هذا القانون.