عقد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، والذى يضم شيوخ قضاة المجلس، اجتماعاً لمناقشة بعض المقترحات وجدول أعمال الجمعية العمومية، التى من المقرر عقدها بعد قليل، لعرضها على جموع مستشارى المجلس الحاضرين بالجمعية الطارئة، التى دعا إليها المجلس الخاص لمناقشة تداعيات تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من قبل مجلس النواب.
على جانب، آخر يستمر توافد مستشارى مجلس الدولة وعمليات التسجيل لحضور الجمعية العمومية التى تم العودة لها بعد طلبات عدة تقدم بها عدد من قضاة المجلس، رداً على موافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وهى التعديلات التى لاقت غضباَ شديداً من قبل كافة الهيئات القضائية.
وتم توجيه الدعوات لقضاة مجلس الدولة ممن هم بدرجة مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس، والذين يقترب عددهم من 1300 عضواً من مختلف محافظات الجمهورية، وهم من لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة هو أول هيئة قضائية تعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع التعديلات، ومن ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادى قضاة المجلس اجتماعا مع رؤساء أندية المحافظات وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديلات، وأنهم فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى ضوء المستجدات التى تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة.