نص كلمة افتتاح ورشة الاتحاد العربى للقضاء الإدارى فى شرم الشيخ

ينشر "انفراد" نص الكلمة الافتتاحية التى ألقاها المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لافتتاح ورشة عمل الاتحاد العربى للقضاء الإدارى بمدينة شرم الشيخ، التى تعقد بدء من اليوم وتستمر لمدة 3 أيام،بحضور ممثلين عن 14 دولة عربية. وألقى المستشار دكرورى الكلمة نيابة عن رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى المستشار الدكتور محمد مسعود، الذى تغيب عن حضور الورشة نظراً لحالته الصحية وأناب المستشار دكرورى، والمستشار فايز شكرى عضوى المجلس الخاص، لافتتاح الورشة. جاءت نص الكلمة كالآتى: "إنه لمن دواعى سرورى افتتاح فعاليات هذا الملتقى العلمى الواعد الذى يضم نخبة عظيمة من القضاة والمستشارين بمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية العربية، كما يسعدنى ويشرفنى حضوركم الكريم وأشكركم على ما بذلتموه من جهد فى سبيل إعدادكم لأوراق عمل هذا الملتقى الذى سوف يؤتى أكله ويحقق الأهداف المرجوة منه بإذن الله بفضل عملكم الغزير وإسهاماتكم الفعالة ونواياكم الصادقة. لقد تأسس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى كوسيلة لالتحام الجهات القضائية العربية المشتغلة بالقضاء الإداري، إيماناً بأهمية العمل العربى المشترك فى النهوض بالأمة العربية وتدعيم مؤسساتها والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما تتطلع إليه الشعوب العربية من أمال، وللاتحاد أهداف عديدة يأتى فى مقدمتها تعزيز دور القضاء الإدارى وتدعيم حكم دولة القانون فى المنطقة العربية، وتوطيد أواصر التعاون فيما بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العربية المعنية بالأمور القانونية ذات الصلة بالقضاء الإداري. وانطلاقاً من تلك الأهداف، يولى الاتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضى الإدارى العربى وتنمية مهاراته القانونية، ففضلاً عن أن القاضى يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمى إلا أنه حرياً به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملماً بكافة ما يستجد على الفكر القانونى من مبادىء ونظريات وأحكام، كما يتعين على القاضى أن يطلع على ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانونى الخاص بدولته، ولا يسعنى التأكيد فى هذا المقام على أهمية إلمام القاضى العربى وإطلاعه على آخر الاجتهادات القانونية والقضائية التى توصلت إليها الدول العربية الأخرى. تكمن هنا أهمية هذا الملتقى إذ من خلاله سوف يتمكن كل مشارك من استعراض أحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية وما يتعلق بها من أراء فقهية فيما يخص موضوع الورشة وذلك من واقع ورقة العمل التى أعدها، وسوف تتاح الفرصة لباقى المشاركين أن يعقبوا على ما تم تقديمة، على أن يقود النقاش أحد السادة الحضور بعد أن يقدم اسهاماته المتعلقة بموضوع كل جلسة، وكل ذلك سيتم بإذن الله فى إطار تفاعلى ثرى يعرض فيه الرأى والرأى الآخر، ويتضح من خلاله عما إذا كان هناك تباين بين التطبيقات الوطنية بعضها البعض، ومبررات هذا التباين إن وجد. ومما لا شك فيه أن هذا الملتقى يزداد أهمية بالنظر إلى موضوعه ومحوريته، فتنفيذ الأحكام القضائية هى أساس دولة القانون وتعد بحق معيار تحضر الأمم، كما أنها ضمانة أساسية للسلام الاجتماعي، فبها تتألف فئات المجتمع وتزدهر لديها مفاهيم المساواة، وفى غيابها تتفشى الطبقية وتتبدد طاقات المجتمع فى صراعات لا مبرر لها ولا طائل منها ولا قيمة معتبرة تبتغى بها، ولطالما أكدت أحكام القضاء ذلك المبدأ وأعلت من قدره وألزمت جهة الإدارة أن تنزل على مقتضاه فى تعاملها مع المواطنين. وختاماً أتمنى أن تستمتعوا بمشاركتكم فى هذا الملتقى وأن تجدوا فيه ما يثرى معلوماتكم القانونية، وإنى لعلى يقين تام من أننى سوف أشهد خلال الأيام المقبلة فكراً قانونياً رفيع المستوى ومداولات موضوعية هادفة وآراء سديدة مرادها استظهار أحكام القانون وتبيان مثالبة والنظر فى كيفية تطويره، وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم".