طرح المستشار إسلام توفيق الشحات، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، دراسة بحثية حول مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتى انتهت إلى أن المشروع المقترح من قبل مجلس النواب ينطوى على انحراف تشريعى صارخ.
كشفت الدراسة التى استندت لرسالة الدكتورة للمستشار محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة وعنوانها "الانحراف التشريعى والرقابة على دستوريته" أن مشروع التعديلات محاولة لوضع أساس غير دستورى فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ومخالفة صارخة لمبدأ استقلال السلطة القضائية والذى يعد عموداً لأى دستور ديمقراطى فى العالم.
وعرفت الدراسة فكرة الانحراف التشريعى وملامحه، استناداً لمقال للمستشار عبدالرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة الأسبق نشرها فى العدد الأول لمجلس المجلة سنة 1950، حيث تحدث عن سلطة التشريع عندما تنحرف فى سن التشريعات، ومخالفة التشريع للغرض المخصص له.
وضرب مثلا بفكرة الانحراف التشريعى بقانون العزل السياسى الذى أبطلته المحكمة الدستورية فى 2012 لأنه اعتبرته ينطوى على انحراف تشريعى واضح لتوقيعه العزل السياسى على كبار أعضاء الحزب الوطنى والوزراء الذين تولوا الوزارة تحت مظلة هذا الحزب مدة عشر سنوات سابقة على القانون، وهو ما رأت المحكمة أنه يستهدف أشخاصا بعينهم.
وأشار معد البحث إلى بعض حالات الصدام السابقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وماحدث فى انتخابات 2005 ومطالبة المحكمة الإدارية العليا للمشرع بإعادة النظر فى نص المادة 76 من دستور 1971.
وانتهت الدراسة إلى أن المساس بالسلطة القضائية انهيار للنظام الديمقراطى كله، وليس هناك ضمانة لأى نظام ديمقراطى بعناصره إلا فى وجود سلطة قضائية مستقلة فبغير هذا الاستقلال تنهار مؤسسات الدولة جميعا.
وإلى نص الدراسة..