يستقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، غدا الأحد، وفدا قضائيا أفريقيا برئاسة "سيلفان أورى"، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بديوان عام وزارة العدل، وذلك فى إطار التعاون القضائى المصرى والأفريقى وتعزيز العلاقات بينهم.
وتعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب فى أفريقيا، وهى تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب.
وقد أنشأت المحكمة بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب المعنى بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذى تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية فى واجادوجو ببوركينا فاسو فى يونيو ١٩٩٨، وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ فى ٢٥ يناير ٢٠٠٤، وصدق على البروتوكول نحو ثلاثون دولة من بين خمس وخمسين من دول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى.
وتختص المحكمة بكافة القضايا والنزاعات التى تقدم إليها، والتى تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول، وأى اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.
كما يجوز للمحكمة أن تعطى رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أى وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان بناء على طلب أى دولة عضو فى منظمة الوحدة الأفريقية، أو أى من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
وتتلقى المحكمة الشكاوى أو الطلبات المقدمة إليها عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والأفراد والشعوب من الدول التى تكون قد قدمت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة أيضا أن ترفع قضاياها مباشرة أمام المحكمة.
وتتألف المحكمة من أحد عشر قاضيا، من مواطنى الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى، وتعد هذه الزيارة هى الأولى التى يقوم بها وفد من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مصر.