انتهت ورشة العمل التى تنظمها وزارة العدل لقضاة محاكم الأسرة بالإسكندرية من أعمالها، اليوم الإثنين، بعد وقوف الحضور دقيقة حداد على ضحايا الحادثين الإرهابيين بطنطا والإسكندرية.
وتضمنت فعاليات اليوم الختامى للورشة محاضرتين، الأولى تناولت تطور النظام القانونى والقضائى فى مصر، وخاصة فيما يخص الأحوال الشخصية ونقاط الاتفاق والاختلاف فى هذا المجال بين المسلمين وغير المسلمين وخلصت أنه قانون موحد فى أغلبه عدا بعض النقاط مثل شكل وطبيعة عقد زواج، وتعدد الأزواج، والتطليق بالإرادة المنفردة.
كما ناقشت المحاضرة الثانية موضوع البصمة الوراثية، حيث تبين أن أكثر الحالات استخدامًا للبصمة الوراثية هى حالة الولادة من فراشين، والبصمة الوراثية هى الأداة التى أقرها العلم الحديث لاثبات النسب كما يشاع استخدامها فى المجال الجنائى.
وعددت ورشة العمل كافة حالات ثبوت النسب، ومنها غير الشائع مثل الوطء بشبهة وهى العلاقة بين زوجين والتى ليست بشروط الزواج الصحيح وليست بزنا.
وشهد جدول أعمال اليوم الثانى من الورشة على أمس الأحد ثلاث محاضرات، الأولى كان موضوعها مقومات النجاح لتنمية مهارات القضاة النفسية والشخصية والاجتماعية، ما ينعكس بدوره على كفاءة عمله القضائى.
أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان "الولاية على المال"، والتى طرحت صور الولاية على المال وأشكاله المنصوص عليها فى القانون 119 لعام 1952، كما طرحت فترة الولاية ومتى تبدأ ومتى تنتهى، وتشكيل محكمة الولاية على المال والفرق بينه وبين تشكيل محكمة الولاية على النفس.
كما تناولت المحاضرة المبادئ والقواعد التى يجب أن يلتزم بها رئيس الدائرة فى إدارة مثل هذه الجلسات، ومنها التشديد على حضور عضو النيابة وتواجده طوال انعقاد هذه الجلسات.
و شدد المحاضر على ضرورة تحرى الدقة ومراعاة كافة الاحتياطات لأهمية هذه الجلسات ومكانتها القانونية والشرعية، لأنها كما ذكرها المحاضر شكل من أشكال كفالة اليتيم والحرص على ماله.
كما تصدرت المشاكل العملية التى تواجه القضاة فى دعاوى الطلاق والخلع والنفقة المحاضرة الثالثى والأخيرة من اليوم الثانى للورشة.
ويذكر أن هذه الورشة تأتى ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية، والذى هو من ثمار بروتوكول تعاون بين وزارة العدل و البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.