انتهت لجنة تسعير الغرف الفندقية التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للسياحة، من وضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعار خدمات الفنادق، وأعدت تقريرا مفصلا تم عرضه على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة برؤية أعضاء اللجنة لهذه الأسعار بكافة المناطق السياحية على أن تكون سارية لمدة عام من بداية تنفيذها تمهيدا لصدور القرار الوزارى الخاص بالحد الادنى للأسعار.
أكد المهندس أحمد بلبع عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى تصريحات صحفية، أن الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذى انتهت إليه اللجنة جاء على الوجه التالى : فنادق القاهرة الكبرى 110 دولارات بالإفطار لمستوى الـ 5 نجوم فيما بلغ الحد الادنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35دولار لمستوى الـ 5 نجوم شاملة الاقامة والوجبات الثلاث "افطار – غذاء – عشاء"أول انكلوسف ALL IncLusive" بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية ووصل 20 دولارا لفنادق الـ 3 نجوم .
وقال بلبع أن السياسة البيعية الجديدة تهدف للحفاظ على سمعة مصر سياحيا وتشمل الضوابط الجديدة ضرورة تشكيل لجنة رقابية تضم وزارة السياحة وغرفة المنشأت الفندقية لمراجعة الفنادق فى تطبيق الأسعار الجديدة، مشيرا الى أن الضوابط تؤكد أنه فى حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وارة السياحة سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق وإلغاء الترخيص.
أضاف" بلبع " أن هذه الأسعار سيتم تعديلها سنويا وفقا لمقتضايات الحال ومدى الإقبال السياحى لكل منطقة على حدة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشآت الفندقية بالنظام العالمى" NN" المقرر تطبيقه بعد عامين، حيث سيكون هناك تغيير جوهرى بالخدمات وما يقابلها من أسعار لأن المواصفات الجديدة سوف تتطلب إضافة خدمات وأنشطة فندقية لم تكن موجودة من قبل بما يمثل تكلفة باهظة، على أصحاب المنشآت سواء المنشآت القائمة أو المستحدثة، مشيرا إلى أن إعلان توقيت تطبيق قائمة أسعار الغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية سيتوقف على موعد توقيع القرار.
وأضاف بلبع إن الحد الادنى الذى توصلت اليه لجنة التسعير يمثل فى الحقيقة ضعف الأسعار التى تباع بها الخدمات الفندقية حاليا فى معظم الفنادق المصرية، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بعودة التفتيش السرى والاستعانة بالخبرات الأجنبية فى هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة ربط الحد الادنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الادنى لان هذا يعنى تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر .
أوضح أن اللجنة قدمت لوزير السياحة تقريرا شاملا بهذه الأسعار بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدى شهر كامل، مطالبا بضرورة عدم ضياع هذا الجهد ويجب إصدار القرار الوزارى فى أسرع وقت لبدء التنفيذ انقاذا لنزيف الموارد التى تعانى منه السياحة المصرية منذ سنوات .