نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة شركة السويس للأسمنت فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين بما تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1225 عاملا.
وقع الاتفاقية عن الشركة خوسيه ماريا ماجرينا بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة عبد المنعم الجمل بصفته رئيسا لها، وعن اللجنة النقابية بالشركة أحمد قاسم على مجاور بصفته رئيسا لها.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن تجديد الاتفاقية نصت على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانونى، بواقع نصف شهر على أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولى، وشهر واحد عن كل سنة خدمة من السنوات العاشر التالية، وشهر ونصف الشهر عن كل سنة زادت عن ذلك، ويتم الصرف بحد أدنى مائة ألف جنيه وأقصى مائتان وعشرون ألف جنيه.
وألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلى المنهى للخدمة والوفاة فى أثناء الخدمة، وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة، بالإضافة إلى نصيب العامل فى صندوق التأمين من مساهمة الشركة إضافة إلى مساهمته أن وجد.
كما نصت الاتفاقية على أنه اعتبارا من عام 2019 تلتزم الشركة باستمرار الحد الأقصى ثابتا عند مائتان وعشرون ألف جنيه كميزة محددة، بالإضافة على مساهمتها المحددة منها بصندوق التأمين الخاص.
وقال "سعفان" إن الاتفاقية نصت على صرف بدل ورادى قدره 50% من الأجر الأساسى، ومكافأة الأداء مقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقا للمرتب الأساسى، ويتم صرفها فى المواعيد المقررة وفقا بالشركة.
وتلتزم إدارة الشركة بالعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية لطلب الموافقة على احتساب الأرباح السنوية للعاملين بنسبة 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهرا طبقا لعناصر الأجر الأساسى، وبدل المصنع والعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات، وفى حالة ما قررت الجمعية العامة للمساهمين فى سنة معينة بتوزيع ما يقل عن صافى أجر 6 أشهر وفقا لعناصر الأجر "الأربع"، تقوم الشركة بتوزيع مبلغ مكمل يخصم من أرباح الشركة المخصصة لحصة العمال مستقبليا، بما يؤدى إلى سداد ما قيمته أجر 6 أشهر فى السنة المعنية.
كما نصت الاتفاقية على أن يستمر صرف الوجبة الإضافية فى شهر رمضان من كل عام تعادل 2.5 كيلو جرام لبن من أجود الأنواع x 22 يوما.
ويستحق المشرفون بدل تمثيل قيمته 94 جنيها، ورؤساء الأقسام 188 جنيها، والمديرين 229 جنيها، ومديرى المصنع 250 جنيها.
وقال "سعفان" أن الاتفاقية تسرى لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
ووجه الوزير بعد التوقيع الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.