تقدمت النائبة غادة صقر بطلب بطب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية البديلة بدمياط الذين صدر بحقهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بإنشاء مدينة صناعية للأثاث على مسطح مائى يخدم 27 مزرعة سمكية على نفقة الدولة اعتبارا من 4/5/2015 والذين قاموا بتجهيز تلك المزارع بمجهودهم وعلى نفقتهم الخاصة بمبالغ طائلة .
وأشارت النائبة إلى أن الأهالى فوجئوا بعد كل هذه التجهيزات والاستعداد لاستلام المزارع بأن قرار رئيس مجلس الوزراء يضر به عرض الحائط من قبل رئيس الثروة السمكية بدمياط والذى وضع كافة العراقيل التى تعوق حركة تسليم المزارع أمام الأهالى ، مشيرة إلى أنهم توجهوا على الفور للسيد محافظ دمياط والسيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية واللذان أصدرا تعليمات بتسليم المزارع البديلة فوراً إلا أن السيد رئيس الثروة السمكية بدمياط رفض التنفيذ متعمداً ضد الأهالى ، وبدأ بإثارة الرأى العام بالمعلومات المغلوطة التى أرسلها للمسئولين ، مما أدى إلى إثارة المشاكل بين الأهالى وأصحاب المزارع البديلة بسبب ما أنفقوه من مبالغ مالية ضاعت عليهم بسبب التعنت والروتين الوظيفى .
وطالبت صقر الحكومة بسرعة حل مشكلة المزارع السمكية البديلة للأهالى والتى سوف توفر العمالة وتقضى على البطالة فى قرية شطا وانتاج أكثر من 1000 طن من الأسماك كل 6 أشهر .