كشف المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بجامعة الدول العربية، أن موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال، جاء متوافقا مع مطالب الاتحاد العربى الدائمة بإصدار تشريعات هامة تقضى على ظاهرة غسل الأموال فى مصر.
وأوضح النمس أنه قد صوّت لصالح القرار 416 عضوا، بينما امتنع عضوان عن التصويت، مشيرا إلى أن المجلس وافق على القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال بأصوات بلغت 416 صوتا، وامتنع عضو عن التصويت، ورفض عضوان القرار.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال فى بيان له منذ قليل: "لقد طالبنا البرلمان بالموافقة على قانون مكافحة غسل الأمول فى كثير من المواقف السابقة".
وأشار النمس إلى أن موافقة البرلمان على قانون مكافحة غسل الأموال يأتى تتويجا للمجهودات لتى قمنا بها للحد من ظاهرة غسل الأموال التى تضر بالاقتصاد القومى فى ظل رغبة الدولة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة تخدم طموح المواطن البسيط وتواجه بحدة أباطرة الفساد الذين يعرقلون خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتقدم بالوطن نحو مستقبل أمن للشباب ومحدودى الدخل.