أكد ماتاتا بونيو مابون، رئيس وزراء الكونغو، أن هناك ما يقرب من 387 مليون مواطن أفريقى بجنوب الصحراء الكبرى يعيشون فى بلدان ديمقراطية، مقابل 2.5 مليون فى 1970، ما يعنى بوضوح أن نظماً سياسية أكثر انفتاحاً وتفاعلاً وارتباطاً بمبادئ الشفافية والمسئولية والمشاركة ساهمت فى ترجمة النمو لتنمية بشرية.
أوضح ماتاتا أن معظم البلدان الأكثر تقدماً من حيث الناتج القومى الإجمالى منذ 2009 تمثل أحد نموذجين فى الإدارة، أولهما يتمثل فى البلاد التى تحدد معاييراً للإدارة، مثل غانا وليسوتو والمغرب ونامبيا وسان تومى وبرنسيبى وسيشال وزامبيا، وثانيهما تلك التى حصلت على مكاسب إدارية بعد صراعات سياسية واستتباب السلام بأراضيها، كما هو الحال فى ساحل العاج وليبيريا وموزمبيق والنيجر وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون ورواندا (وفقاً لتقرير مصرف التنمية الأفريقى 2015).
وأضاف ماتاتا، فى كلمته بجامعة القاهرة اليوم السبت، أن التاريخ الحديث يوضح أن مكانة أفريقيا فى الاقتصاد العالمى قد تحسنت بشكل واضح نتيجة تحسن القيادة الأفريقية، وهكذا فإن تطوير أفريقيا لا يعود إلى تتابع الأجيال تلقائياً، ولكنه ثمرة وعى تدريجى لنخبتها، فيما يتعلق بمقاومة المعوقات والأزمات، مشيرا إلى أن التحدى الذى ينتظر القائد يتمثل فى كونه جريئاً وقادراً على الدخول فى إصلاحات حاسمة من شأنها أن ترفع من شأن المؤسسات.
وتابع ماتاتا، "أشارك معكم ذلك التحليل الذى قام به "مامادو كوليبالى" عام 2008 ومفاده أن القيادة مزيج بين الشجاعة والتواضع والجرأة، قائلا، "أضيف إلى ذلك الشغف بالإصلاح، وتتطلب قيادة الأعمال العامة والخاصة من القادة القدرة على التأثير على كثير من الناس، عن طريق اقتراح هدف مشترك عليهم أن يسعوا نحوه، واتجاهاً يسلكونه سوياً، وأسباباً قوية ذات حجج صلبة تشجعهم على التمسك به بثقة تامة على التمسك به حين يتولى هذه المهمة، حيث يجب عليه العمل على تحسين الوضع العام لمنشآت الأعمال أو البلاد.
وأضاف رئيس وزراء الكونغو، "يجب على القائد لكى يكون أكثر فاعلية، أى لكى يكون له تأثير، أن يكون واثقاً من نفسه، وأن يجعل الآخرين واثقين فيه، فهؤلاء الذين يقودهم يجب عليهم أن يثقوا فيه ويثقوا فى قدرته كليةً وفى أخلاقياته التى ينبع منها التزامه، وتتجسد هذه القيادة فى تنظيم أفضل للدولة عن طريق إصلاحات هيكلية هامة فى النظم النقدية والسياسات المالية والضريبية وإدارة أفضل للمالية العامة وشفافية فى الحسابات المالية للدولة والنواحى الضريبية والجمركية، وتم ذلك بالفعل فى بلدان عدة، ولابد من استكمال ما بدأ وتنميته، لضمان إدارة تكنوقراطية للشؤون العامة قادرة على تحقيق سياسات صالحة وآمنة تتعلق بالاقتصاد الكلى، وهذه السياسات سيكون من شأنها تقليص الفقر بالقارة الإفريقية والخروج بها من أسفل القائمة".
وأكد ماتاتا، أنه ينبغى أن تتجه هذه الإصلاحات نحو أربع واتجاهات، أولها تمكين الفقراء، وكذلك تنمية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتوفير وإتاحة فرص اقتصادية تنموية للفقراء بجعل السوق أكثر انفتاحاً لهم، وحمايتهم فى مواجهة الفساد والجريمة والهزات الاقتصادية، ولابد من زيادة حق الفقراء فى الملكية وتشجيعهم عَلِى تكوين رأس المال، والسعى لزيادة الثروات باتخاذ إجراءات تتسم بعدم التمييز فى سوق العمل، وتخصيص موارد أكثر للخدمات العامة كالصحة والتعليم ، مما يخفف العبء عن كاهل الفقراء ويسهم مع سياسات اجتماعية مواكبة فى إتاحة فرص أكبر لبناء الديمقراطية، الأمر الذى يسهم بدوره فى إبعاد السياسة عن إشكالية إعادة توزيع الثروات، وكذلك بتوطيد القيادة السياسية، تطورت وتحسنت بصورة ملحوظة الإدارة فى أفريقيا، وهو ما يعبر عنه بوضوح الأداء الاقتصادى والاجتماعى فى السنوات الأخيرة.