افتتح صباح اليوم الأربعاء رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود والسفير فرانسيس رتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليات مؤتمر "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية" المنعقد بمقر الجامعة بوسط القاهرة.
وأثنى رئيس مجلس الدولة على بروتوكول التعاون العلمي والأكاديمي المعقود بين المجلس والجامعة الأمريكية، مؤكدا أن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات ويعطي كل ذي حق حقه طالما له حق.
فيما ذكر الدكتور عمرو سلامة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه كمواطن مصري يشعر بالأمن والاطمئنان لوجود مؤسسة كمجلس الدولة في مصر وغيره من المؤسسات القضائية اليت ينظر لها الجميع بكل احترام وتقدير، قائلا "لا يوجد خوف على أمة لديها قضاء".
أشار سلام إلى تطلع الجامعة لمزيد من التعاون العلمي والأكاديمي مع مجلس الدولة لما تمثله أحكامة من أهمية في التأكيد على الحقوق والحريات ومراجعته لكل التشريعات قبل إقرارها وتقديمه للإفتاء القانوني السليم للجهات الحكومية.
وبدأت أول جلسات المؤتمر ويناقش خلالها المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ويناقش خلالها تاريخ نشأة مجلس الدولة وأقسامه.
كما سيشهد المؤتمر الذي ينظمه مجلس الدولة بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، في جلسته الثانية ويناقش خلالها المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فكرة دور مجلس الدولة في الصياغة التشريعية وفقاً لتطور اختصاصاته الدستورية وخلال الجلسة الثالثة والتي تستمر على مدى 3 ساعات بدء من 1.30 م وحتى 4.30 م فيناقش المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورقة بحثية بعنوان "أسس تكوين قاضي الحقوق والحريات"، كما يناقش المستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص ورقة أخرى بعنوان "دور مجلس الدولة في كفالة الحريات الدينية"، وتعقب هذه الجلسة استراحة غداء.
وخلال الجلسة الرابعة والتي تنعقد على مدى 3 ساعات ونصف، يناقش المستشار محمد ماهر أبو العينين ورقة بحثية بعنوان "حول اتجاه مثالي لقضاء الحقوق والحريات" فيما يناقش المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، ورقة أخرى بعنوان "دور القضاء الإداري في حماية الأسرة والطفل".
وخلال الجلسة الخامسة والأخيرة يناقش المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، مجموعة من أحكام القضاء الإداري الصادرة في حماية المال العام، كما يناقش خلال الجلسة ذاتها المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة ورقة بحثية بعنوان "دور مجلس الدولة في ضمان وتنظيم حريات العمل الأهلي".