أعلنت حملة أريد حلاً رفضها تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة سهير الحادى، حيث إن مشروع القانون المقدم يتضمن تعديل المادة 20 التى تنظم أحكام الرؤية، واستبدال لفظ الاستضافة بدلا من لفظ الرؤية، مع إضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة تعاقب غير الحاضن إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة.
وأكدت نجلاء شابون رئيس حملة أريد حلا: أن المشروع يستهدف تعديل الحضانة من الأم إذا تزوجت ونقلها إلى الأب وليس إلى أم زوجة، وهو حكم لم يرد مطلقا وفى أى وقت فى مشروع القانون وهى نفس تعديلات التى يطالب بها حزب الوفد وحملة تمرد للرجال ضد قانون الأحوال الشخصية وهذه تعديلات ضد الشرعا والأنسانية والمرأة .
وأوضحت شابون: أن التحويل من الرؤية إلى الاستضافة سيضر الأطفال، حيث إن أغلبية حالات الطلاق تكون نتيجة عدم إنفاق الأب على أبنائه أو سلوكيات سيئة للأب منها إدمان الأب للمخدرات، وبالتالى هذا الأب غير أمين على أبنائه وتخلق نوعا من التشتت النفسى وانقسام حاد لدى الأبناء .
وتابعت الناشطة فى قضايا حقوق المرأة: أن الهدف من تقليل سن الحضانة إلى 7 سنوات ماهو اللى قاهر ضد المرأة حرمان الأم من أبنائها فى سن مبكر وسقوط كل حقوقها فى شقة الحضانة والنفقة التى تذهب إلى الأب، وهذا هو الهدف لدى الرجال للمطالبة بتقليل سن الحضانة لإسقاط كل حقوق المرأة فى الشقة الحضانة والنفقة.