عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع عدد من المحافظين، من بينهم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وعصام البديوى محافظ المنيا والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، كما حضر الاجتماع ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، بينهم اللواء أحمد عبد المنعم، الأمين العام للوزارة واللواء على عبد المولى المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية.
وقال بيان لوزارة التنمية المحلية إن الاجتماع الذى استمر أكثر من 5 ساعات ناقش مشكلة تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية غير مرخصة بكافة محافظات الجمهورية والمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمرانى.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع عرض واستعراض توصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجة تلك المشكلة واستعراض كافة جوانبها بعد أن أصبحت ظاهرة فى بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، مما تسبب فى حدوث بعض الاختناقات المرورية والمشاكل للمواطنين سكان تلك المناطق.
وأشار البيان إلى ان الاجتماع بحث عدد من المقترحات من وجهة نظر كل محافظ لبحث إمكانية تقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم والمحلات وبحث ترخيصها بصورة رسمية ومواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى كافيهات ومطاعم بالمخالفة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية ودراسة القانون المنظم لتراخيص المقاهى والمطاعم.
وأكد الدكتور هشام الشريف خلال الإجتماع ضرورة تحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة ان تنتهى ظاهرة المحلات والكافيهات والمطاعم غير المرخصة و تطبيق القانون فى أى إجراء سيتم التوصل إليه، وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية.
واختتم البيان بأنه تم الاتفاق فى نهاية اللقاء على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحل هذه المشكلة وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية لكل المحافظات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر خلال أسبوعين لإعداد مقترح متكامل رؤية للمحافظات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بكافة الأراء التى تم مناقشتها مع دراسة مقترحات كل محافظة على حدى فيما يخص المحلات التجارية المرخصة من وزارة السياحة فقط و المحلات التى لم تحصل على تراخيص والوحدات السكنية التى غيرت نشاطها إلى تجارية ولم تحصل على تراخيص وإجراء بعضها لتعديلات إنشائية دون اتباع الاجراءات الهندسية أو الحصول على تراخيص التعديلات وإغفال الكافيهات لإجراءات الحماية المدنية للمنشأت، كما سيتم وضع ضوابط من يستحق التقنين.