نشرت نقابة الأطباء، تفاصيل شهادة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور منى مينا وكيل النقابة، أمام النيابة صباح اليوم، وجاء بها: "أن قرار حفظ المحضر رقم 2073 لسنة 2016 إنما يخص الواقعة الخاصة بالاعتداءات فقط، أما ما يخص حفظ التحقيقات فى وقائع الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والاعتداء على منشأة عامة واقتحامها وإشهار الأسلحة واحتجاز مواطنين بدون وجه حق، فهذا مخالف للقانون، وعليه خاطب رئيس النيابة الكلية المحامى العام لإصدار أمر بأن لا وجه فى حفظ التحقيق فى تلك الجرائم التى لا يجوز فيها تصالح، وبناءً عليه وافق المحامى العام وأعاد التحقيق وألغى قرار الحفظ".
وتضمن البيان: "بناءً عليه تم استدعاء جميع الشهود على الواقعة وفتح التحقيقات بخصوص الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، وحضر الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر، والدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للإدلاء بشهادتهما فى البلاغ المقدم من النقابة العامة، وانتهت النيابة من سماع أقوال وشهادة النقيب والوكيل فى تمام الساعة الخامسة والنصف".
وحضر أمام رئيس النيابة مع الدكتور حسين خيرى والدكتورة منى مينا، الأستاذ محمد شوقى المستشار القانونى لنقابة الأطباء، واثنان من المحامين التابعين للجنة الحقوق والحريات بالنقابة العامة للمحامين، وأحد محامى مكتب خالد على المحامى الحقوقى.
وتوجهت النقابة العامة للأطباء بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحامين أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة، والمحامى الموفد من مكتب خالد على، والمحامين الذين حضروا مع النقيب ووكيل نقابة الأطباء.