أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة، لصرف مستحقات مهندسين مصريين، متأخرة منذ 9 أشهر، بلغت إجمالها 410 ألاف و721 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 2 مليون جنيه مصرى.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة، بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "ن.ك.ش" و "م.م.أ" من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ تسعة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال "سعفان" فى بيان له: إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندسين، كما تم توجيهم بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهم طرف الشركة.
وأضاف أن المكتب قام بتقديم المساندة أمام الهيئات العمالية والتواصل مع مسئولى الشركة وتم استلامهم لمستحقاتهم كامله بشيك، وعند التقدم للصرف رفض البنك لانتهاء إقامتهم النظامية، وتم التواصل مرة أخرى بمسئول الشئون المالية للشركة لصرف المبلغ نقدا لتعثر صرفه لعدم تجديد الشركة لإقامتهما، والذى وافق على الصرف نقدا بقيمه 268 ألفا و977 ريالا لـ"ن.ك.ش"، و141 ألفا و744 ريالا لـ"م.م.أ"، أى بما يزيد قيمته عن 2 مليون جنيه مصرى.