المستشار خالد النشار يحضر مناقشة رسالة دكتوراه عن التلاعب فى سوق الأوراق المالية

شارك اليوم، الأربعاء، بجامعة القاهرة المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، فى لجنة مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان "المضاربة والتلاعب بالأسعار فى سوق الأوراق المالية.. دراسة مقارنة"، وقد ترأس اللجنة الدكتورة سميحة القليوبى أستاذ القانون التجارى والبحرى ووكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، وعضوية المشرف على الرسالة الدكتور هانى سرى الدين أستاذ القانون التجارى والبحرى المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وقد علق النشار على موضوع الرسالة انها من الموضوعات الهامة والمستحدثة فى نطاق المعاملات الاقتصادية وآليات الاقتصاد الحر، كما أن الأبحاث والدراسات المتعلقة به قليلة وحديثة نسبياً مع فائدتها العلمية الراجحة، أاكد على اهمية الدراسة المتواصلة والمستمرة لمواكبة كل جديد يطرأ فى هذا المجال. كما أكدت اللجنة على ضرورة تركيز مثل هذه الأبحاث العلمية على دور القضاء فى هذا المجال ومدى ثراء نصوص القانون بمواد وتشريعات كافية لوضع المزيد من التشريعات المناسبة لمواجهة كافة صور التلاعب، وتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، مستشهدة على ذلك بالقضاء المصرى لافتة إلى حكم النشار فى اول قضايا للتلاعب فى سوق المال دون وجود نص تشريعى آنذاك، مستندا فى حكمه على روح القانون فى سوق المال ومبادئ ارساء الشفافية ووضوح المعلومات والإفصاح عنها لتحقيق تكافؤ الفرص. من جانبه فرق الباحث فى مقدمة بحثه بإيجاز بين المضاربة المشروعة وآثارها الإيجابية وبين خطورة التلاعب على اقتصاد الدولة وصغار المساهمين. كما أجرى الباحث دراسة مقارنة فى موضوع البحث مقسما المادة العلمية لبابين الأول يتكون من ثلاثة فصول الأول تمهيدى عن أهمية التنظيم التشريعى تناول ماهية سوق الأوراق المالية، والتطور التاريخى لسوق المال على مستوى ثلاث دول مختلفة مصر فرنسا والكويت، وقد خصص الباحث الفصل الثانى من الباب الأول فى المضاربة المشروعة ومبدأ الشفافية والإفصاح، وتناول فى الفصل الثالث، الإخلال بالشفافية والإفصاح كأحد الأساليب غير المشروعة للتلاعب بالأسعار. وقد استهدف هذا الباب وضع آليات لاستقرار البورصة. ثم انتقل الباحث إلى الباب الثانى من الدراسة تحت عنوان استغلال المعلومة الداخلية فى الشركات المساهمة فى بورصة الأوراق المالية والذى قسمه على فصلين، الأول خاصة للمطلعين على أداء الشركات المساهمة ودورهم فى استغلال المعلومات الداخلية. والثانى للجزاء المترتب على الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية، وأنهى الباحث رسالته بخاتمة عرض الباحث فيها نتائج وتوصيات بحثه ودراسته.