فى محاولة لتزييف الحقائق أطلق السودان عبر منابره الإعلامية "بالون اختبار" بشأن منطقة حلايب المصرية وسط مزاعم بتبعيتها للخرطوم.
ونشر موقع "سودان تريبيون" سلسلة من تلك المزاعم ، ونقل عن المحكم الدولى عثمان محمد الشريف، وكيل نقابة المحامين السودانيين قوله إن الحكومة السودانية تعتزم اللجوء لتحكيم بحرى دولى للاستيلاء على تلك المنطقة.
وزعم الشريف فى تصريحاته للموقع السودانى إن اتفاقية قانون البحار فى عام 1982 التى وقعت عليها مصر والسودان تلزمهما بالمثول أمام محكمة مختصة بالنزاعات الحدودية فى البحار والمحيطات.
من جانبه، قال عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن الوثائق التاريخية عام 1899 تثبت وجود مخاطبات بين وزير الداخلية المصرى ورئيس الوزراء مع الحاكم البريطانى فى السودان بشان موضوع حلايب وشلاتين ووادى حلفا، مؤكدا أنه بسبب عدم وجود جهة إدارية لحلايب وشلاتين طالب مصر توليها إداريا على أن تتولى بريطانيا إدارة وادى حلفا إداريا دون تغيير خط الحدود بين مصر والسودان وهو خط عرض 22.
واستنكر رخا المزاعم السودانية بأحقيتها فى حلايب، قائلاً فى تصريحات لـ"انفراد": "مع بناء السد العالى غمرت منطقة وادى حلفا بالمياه وتم حل المشكلة وتم دفع تعويضات للسودان"، مشيرا إلى أن حلايب وشلاتين أراض مصرية كانت تدار إداريا بواسطة قبائل سودانية، مشيرا إلى أنه فى حرب 1973 طلبت مصر بناء قاعدة عسكرية فى حلايب لصد أى هجوم إسرائيلى على السد العالى، موضحا أن مصر استردت الإدارة فى حلايب وشلاتين وأبو رماد عام 1995 لتتفق مع حدود السيادة التى تقع على خط عرض 22.
وقال السفير رخا إن فكرة اللجوء للتحكيم الدولى تتطلب قبول الدولتين للتحكيم على أن يقدم كل طرف الوثائق التاريخية التى بحوزتها والوثائق تثبت أن حلايب وشلاتين أراضى مصرية.