نظمت وزارة البيئةالجلسة التشاورية حول"تحديات التحول نحو استخدام بدائل للأكياس البلاستيكية"فى إطار المبادرة الوطنية لخفض إستهلاك الأكياس البلاستيكية فى مصر وذلكضمن سلسة من الجلسات التشاورية التى تهدف إلى جمع المعلومات وتقصى آراء الجهات المعنية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية التى قد تنجم عن الإجراءات والسياسات الهادفة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية غير المتحللة فى مصر التى تتبناها كل من وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيداري) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت مظلة مشروع سويتش ميد وذلك بالمركز الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).
تصدرت أولويات المبادرة التشاور والتنسيق مع الجهات الشريكة كالمصنعين والمنتجين والمستهلكين، كما تولى اهتماما خاصا بالجهات المعنية بالتصنيع والإنتاج كأحد أهم الشركاء وتشمل كل من مصنعى الأكياس البلاستيكية، ومستوردى المواد الخام والمصنعين المحليين للبتروكيماويات، واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارة حيث تم خلال اللقاء التعريف بالمبادرة وعرض نتائج الدراسة المبدئية التى أعدت حول حالة هذا القطاع فى مصر ومناقشة فرص التغيير وكيفية استغلاله إيجابيا لتحقيق المنفعة الاقتصادية والبيئية لكافة الاطراف وأفضل الأساليب لتحقيق الهدف من المبادرة ودراسة المردود الاقتصادى والاجتماعى لهاإضافة إلىمناقشة جوانب فنية عديدة.
كانت وزارة البيئة قد أطلقت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيدارى مبادرة وطنية لتخفيض استخدام الأكياس البلاستيكية فى ديسمبر الماضى، من خلال المساهمة فى وضع السياسات الفعالة لتغيير الأنماط السلوكية للمجتمع المصرى على اختلاف فئاته، ووضع الإجراءات والتشريعات والنظم اللازمة للتحول نحو بديل للأكياس البلاستيكية، والبحث والاستثمار فى إنتاج بدائل مستدامة، ودراسة التجارب الناجحة لدول أخرى فى هذا المجال، ورفع الوعى بخطورة الأكياس البلاستيكية من خلال حملات توعوية عامة وموجهة لما يمثله ذلك من تهديد للبيئة وصحة المواطنين.
كما تمثل هذه المبادرة إضافة جديدة للمبادرات الخضراء التى ترنو لتعزيز التنمية المستدامة ولشراكة وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيدارى من أجل إحداث "التحول" إلى الاقتصاد الأخضر ودمج سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدام فى خطط وبرامج الدولة، واستكمالا لجهود مشروع سويتش ميد الإقليمى الذى تبنى إعداد وإطلاق الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام فى مصر فى إبريل 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتدوير بل أنها تستغرق نحو مائة عام لكى تتحلل، حيث تنتهى فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق كما أن حرقها يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، ويدخل فى تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية إذا ما وضعت بداخلها لذا فهى تمثل تحديا بيئيا واقتصاديا كبيرا.