شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة والأكاديمية فى شتى المجالات التى تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، فى بيان له اليوم الأحد، أن هذا التعاون يأتى من أجل الاستفادة من البحث العلمى والتقدم التكنولوجى، بما يتلائم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، ومن أجل توحيد الجهود، بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعى بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها فى ضوء التوجه الواضح لدى الكثير من بلدان المنطقة العربية للاستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية، موكداعلى أهمية البحث العلمى الذى يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقرى الذى ترتكز عليه التنمية فى المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم فى تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجارياً.
وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع الجامعات فى مجال البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثى والاستشارى نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، عن طريق تواصلها مع التقنيات العالمية الحديثة وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل بقطاعات الدولة المختلفة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، حيث أنه لا يمكن للبحث العلمى التطبيقى أن يزدهر إلا من خلال تفاعل المراكز البحثية بالجامعات، مع القطاعين الحكومى والخاص، وأهمية مساهمة البحث العلمى فى حل المشكلات التنموية مما يجعل للبحث العلمى حضوراً متميزاً فى القطاعين العام والخاص.
وقال شاكر إنه وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فيما بينهما فى شتى المجالات التى تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال مساهمة قطاع الكهرباء بخبراته ومعامله المتخصصة لإمداد خريجى الأكاديمية بالخلفية العلمية والخبرات العملية التى تؤهلهم للعمل فى منشآت الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون فى تطوير مشروعات التخرج والدرجات العلمية الممنوحة من قبل الأكاديمية، بالإضافة إلى المساهمة فى التثقيف المجتمعى وعقد الندوات العامة وورش العمل والدورات التدريبية لنقل هذه الثقافة للمهندسين والفنيين المشاركين فى تلك التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها لتأهيلهم للعمل فى هذا المجال وكذا قيام الأكاديمية بإتاحة المنح الدراسية للدراسات العليا للعاملين المتميزين المرشحين من الطرف الأول، بما يساهم فى تنمية القدرات العلمية والعملية لهم.
وأوضح شاكر، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتى تتمثل فى توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة، وتمإجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التى تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع
و تابع شاكر، أنه بناء على نتائج تلك المفاوضات تم اختيار دولة روسيا الاتحادية كشريك استراتيجى للمشاركة فى تنفيذ البرنامج النووى المصرى، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووى المصرى، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين فى فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية فى نوفمبر 2015.
وتم إنجاز خطوات هامة فى مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتى تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى وقد تم بحمد الله توقيع العقد الرئيسى للمشروع نهاية عام 2016 وكذا تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد الإمداد بالوقود النووى، وسيتم خلال الفترة القادمة التوقيع على باقى العقود الخاصة بالمشروع.
كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتدريب من أجل بناء وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة جيداً، حيث يمتلك القطاع 20 مركز تدريبى متخصص فى المجالات الهندسية والفنية والمالية والإدارية وتعد منظومة التدريب بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من المنظومات المتكاملة والمؤهلة بإمكانياتها التدريبية المتطورة من معامل وورش ومعدات تُمكنها من تسويق خبراتها داخل مصر وخارجها وبما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الحالية.
ويجرى حالياً دراسة إمكانية إنشاء شركة تدريب تضم مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإيفاد مدربين من الخارج ليكون هدفها الأسمى مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة فى عملية الإنتاج والتى تتطلب تغييرات هامة فى المهارات وبالتالى فإن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من أجل الاستجابة للمتطلبات المهارية المتغيرة، وعلى وجه الخصوص الارتقاء ببرامج التدريب التقنى والمهنى وإعادة تدريب القوى العاملة الحالية.
من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن بنود مذكرة التفاهم مع وزراة الكهرباء تنص على التعاون فيما يتعلق بالإستفادة من جميع الإمكانات البشرية والمعملية لدى كلا الطرفين فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الدكتور إسماعيل إلى أنه من ضمن بنود مذكرة التفاهم إقامة ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية وبحثية مشتركة لنشر ثقافة وتعليم أسس استخدام تقنيات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بصفة عامة وتوليد الكهرباء من المحطات النووية بصفة خاصة وتوعية الطلاب والمواطنين بأهمية هذه التكنولوجيات والدور الذى يمكن أن تلعبه فى تنمية المجتمع.
كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون فى إدخال مواد مستحدثة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والشبكات الكهربائية والتحكم فى أقسام الطاقة بالأكاديمية إلى جانب مشاركة الأكاديمية فى عمل اختبارات المتقدمين الجدد لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وكذا برامج إعداد القادة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى مشاركة الأكاديمية فى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الضبعة الصناعية النووية.
وتقوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بموجب البروتوكول ومذكرة التفاهم بالتعاون مع الوزارة بتنفيذ الدراسات والمشروعات التى تساهم فى الاستفادة من التطبيقات العلمية فى كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بصفة عامة وتوليد الكهرباء من المحطات النووية بصفة خاصة، على أن يحرر عن كل دراسة، مشروع، ورشة عمل أو دورات تدريبية ملحق ينظم أوجه التعاون والجوانب المالية يوقع عليه من الطرفين.