قال الدكتور محمد فتحى عثمان، نائب رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيراتبوزارة الزراعة، إن هناك حملات مكثفة لإزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية، موضحا أن الحملات حاليا مستمرة على "البرلس والمنزلة"، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، للحد من التعديات، ورفع كفاءتها الإنتاجية من الأسماك، بالإضافة إلى أخد عينات من مياه البحيرات وتحليها بمعهد بحوث صحة الحيوان كإجراء دورى للتأكد من صلاحية المياه.
وأكد فتحى عثمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن البحيرات ثروة قومية كبرى تمثل دخل قومى وتوفر فرص عمل فلابد من الاهتمام به بشكل أمثل فى إطار خطة الدولة للنهوض بالإنتاج السمكى، موضحا أن هناك تكليفات محددة من قبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بإزالة كل التعديات وخاصة على بحيرات المنزلة والبرلس، لكشف مسطح مائى صالح للصيد الحر لجموع الصيادين العاملين بالبحيرات، ومصادرة اللنشات التى تعمل بالمخالفة، وشق القنوات الشعاعية، وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك ببوغاز البرلس، ما يسمح بدخول مياه البحر المتوسط إلى البحيرة، مما يساهم فى مردود واسع على تحسين مستوى المياه وزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، لتعظيم الناتج القومى منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.
ياتى ذلك بعد صدور قرار من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتشكيل اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، تختص بإعداد دراسة تفصيلية باحتياجات كل بحيرة من المشروعات اللازمة لتطويرها تشمل التكلفة المالية التقديرية، ووضع معايير لتقييم واختيار البحيرات، التى سيتم البدء فى مشروعات تطويرها بحيث تشمل الوضع الحالى للبحيرة، ومدى الحاجة للتطوير، والنتائج المرجوة، والتكلفة المالية التقديرية مع استطلاع رأى الجهات الأمنية بشأن المشروعات المقترح تنفيذها على البحيرات، حصر المعدات المتاحة لدى الوزارة والجهات التابعة لها، والعمل على الاستخدام الأمثل لها، مع قيام المسئولين بالإشراف على أعمال الصيانة والتواصل المستمر مع القائمين على تنفيذ المشروعات.
كما تختص اللجنة، بدراسة تحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم الصيد بها، بحيث تحول دون التعدى عليها، والحد من التلوث بها، وتغليظ عقوبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعديات على البحيرات، ووقف الصيد الجائر، خاصة الذريعة بصفة عاجلة، والبحث عن أساليب مبتكرة ومصادر غير تقليدية لتمويل مشروعات التطوير للبحيرات، الحد من الصيد الجائر بخليج السويس.