عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع ممثلى شباب مشروع "جمعيتى" بحضور الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة وممثلى شركات تشغيل البطاقات التموينية.
وتعهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، بدعم مشروع جمعيتى لما يمثله من أهمية فى زيادة فرص التشغيل بالإضافة لإتاحة السلع للمستهلكين، مؤكداً الالتزام بمساندة المشروع وعدم التخلى عنه، وأن جميع منافذ "جمعيتى" البالغ عددها 2449 جزء من كيان شركتى الجملة وتساعد فى إتاحة السلع وهو الهدف الذى تعمل علية الحكومة ممثلة فى وزارة التموين لزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للسيطرة على الأسعار ودفعها للتراجع.
وعرض ممثلى المشروع من الشباب المشاكل التى تواجههم والتى تمثلت فى بطء إجراءات عمليات صرف المقررات التموينية من خلال البطاقة الذكية، مؤكدين أن ماكينات تشغيل البطاقات تعانى الأعطال المتكررة عند تسجيل عمليات صرف السلع التموينية، وتفاعل وزير التموين مع طرح الشباب وقرر عقد اجتماع مع شركات تشغيل البطاقات لدراسة كافة العقبات التى تعترض عمليات صرف السلع من خلال ماكينات الصرف فى فروع "جمعيتى" بعد الملاحظة من تكرار الشكاوى من هذا الموضوع.
وطلب ممثلو الشباب من الوزير قصر منح تراخيص الجديدة لإقامة منافذ جميع لمشروع " جمعيتى” على المناطق التى لا يوجد فيها منافذ وتعهد وزير التموين بمراعاة هذا الطلب مع بداية المرحلة الثانية للمشروع والمقرر أن تبدأ قريبا، مؤكدا انة يتم إجراء دراسة شاملة عن الاحتياجات حتى لا تتأثر المشروعات القائمة.
وكلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل مجموعة عمل برئاسة احمد كمال معاون الوزير والمسئول عن مشروع "جمعيتى" لإعداد لائحة عمل محددة تحدد الحقوق والواجبات لمالكى المشروع من الشباب وطريقة تعاملهم مع شركتى الجملة حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه.
كما قرر المصيلحى تشكيل مجموعة عمل لدراسة كافة احتياجات منافذ "جمعيتى" من السلع لتوفير الإمدادات بشكل منتظم على أن يكون البيع للشباب أصحاب المشروع بأسعار الجملة وتحديد أسعار بيع السلع للمستهلكين لتوفير هوامش ربح مناسبة لمالكى المشروع ووعد وزير التموين بالتدخل ومساندة أى شباب حال حدوث أى مشاكل لمشروعة بشرط أن تكون خارجة عن إرادته وبشرط التزامه بقواعد العمل.