قرر اتحاد الأطباء العرب ومقره القاهرة تعليق عضوية النقابة العامة لأطباء مصر بالإتحاد، وذلك بصفة مؤقتة لمخالفتها للنظام الأساسى للاتحاد ولائحته الداخلية.
وقال اتحاد الأطباء العرب، في بيان أصدره اليوم، إنه تقرر وقف عضوية نقابة أطباء مصر بإتحاد الأطباء العرب بصفة مؤقتة لمخالفتها للنظام الأساسي ولائحة الاتحاد الداخلية بإستضافتها لدعوة من يدعى أنه امين عام الإتحاد، رغم اقرار أعضاء مجلس نقابتها ونقيبها العام في يناير 2015 بعدم مشروعية الاجتماع.
وقال الاتحاد فى بيانه إن أمر تجميد العضوية يعرض على المجلس الاعلى للاتحاد المزمع انعقاده بعد 30 يوماً من تاريخه وتدعى النقابة العامة لأطباء مصر لحضور الاجتماع.
وأوضح الاتحاد أن الدكتور أسامة عبد الحى عضو مجلس نقابة أطباء مصر قد دعا لاجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة 12 مايو المقبل، واتهم البيان الدكتور أسامة عبد الحي، بانتحال صفة الأمين العام، وهو الأمر الذى يضع نقابة أطباء مصر فى “خانة الاتهام لاستضافتها تلك الاجتماعات المشبوهة” مع أعضاء بالاتحاد ليس لهم حق التصويت ورغم أن هذه الدعوة تم رفضها من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت لما فى ذلك من آثار قد تضر بسمعة الاتحاد كما يتم فيها انفاق أموال النقابة فى غير محله، طبقًا لنص البيان.
وأوضح البيان أنه في يناير 2015 صدر بياناً موقعاً من نقيب الأطباء وقتها د. خيري عبد الدايم وأعضاء بمجلس النقابة أن ما صدر عن اجتماع – والخاص بدعوة عبد الحي حينها لأعضاء بالمجلس الأعلى للاتحاد- لا يحمل الصفة القانونية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم وأن أغلب الحضور ليس لهم حق التصويت.
وقال البيان إننا نثمن جهود النقابة وندعمها لصالح وتطوير منظومة اتحاد الاطباء إلا أننا نتحفظ عن أي إجراء غير قانوني ونشعر بكثير من القلق حيال نقابة اطباء مصر والتي هى أموال الأطباء على وسائل تفتقد للسند القانوني والتي قد يكون لها تبعات تستنزف من أموال النقابة فيما هو متوقع من نزاع قانوني.
وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب فى اجتماعه الأخير والذى عقد بالسودان فى ديسمبر2016 قد اتخذ عدة قرارات بينها؛ تجديد الثقة للدكتور أسامة رسلان كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب.
وأوضح البيان أن المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب فى عضويته 21 دولة منهم 16 دولة فقط تتمتع بحق التصويت كعضو عامل و 5 دول كأعضاء مشاركين وليس لهم حق التصويت.