قالت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية ومدير مشروع تكافل وكرامة، أن سياسيات الحماية الاجتماعية ينبغى أن تشكل أولوية قصوى لدى صناع القرار من أجل حماية جميع الأشخاص المتضررين من المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى للمتلقى الثالث للمسئولية المجتمعية.
وأكدت القباج خلال الجلسة التوضحية "القرية المستدامة" بالملتقى، "أن إنقاذ حياة المتضررين مسئوليتنا المباشرة جميعا"، وكشفت عن أهم المؤشرات المؤثرة فى تنمية القرى ومنها معدل النمو السكانى الذى بلغ 4ر2 سنويا بزيادة مليون كل ستة أشهر، بالإضافة إلى تغير المناخ والتصحر فى بعض المناطق وضعف الأمطار والاعتداء على الأراضى الزراعية وارتفاع درجات الحرارة .
وفيما يخص نمط الغذاء نمط استهلاك الغذاء، أشارت إلى ما يقرب من 70 فى المائة من إنفاق الأسر فى الريف على الغذاء والمنتجات الأكثر استهلاكا هى الحبوب وبصفة خاصة القمح والأرز ثم الزيوت والسكر والفول ثم الخضروات والفاكهة والخضر.
وأوضحت أن هناك اكتفاء ذاتى فى بعض المحاصيل تصل إلى 100 فى المائة مثل البطاطس والخضراوات والطازجة والموالح والفواكه الطازجة، فى حين هناك عجز فى الاكتفاء الذاتى فى القمح والسكر والفول.
ولفتت إلى أن قيمة "الكومبوست" الذى يمكن إنتاجه فى مصر من المخلفات العضوية يزيد على مليارى جنيه سنويا بإجمالى 35 مليون طن مخلفات زراعية يعاد تدوير 12 فى المائة منه، فضلا عن 90 فى المائة من جريد النخل يتم حرقه، بينما إذا تم تصنيعه سيوفر 675 مليون جنيه سنويا.
وأشارت إلى أن الفقراء هم الأكثر عرضة لنقص الغذاء، ولذلك فإن برامج الحماية الاجتماعية ساهم فى التخفيف من حدة الفقر وفى تعزيز الأمن الغذائى، وذلك عبر الدعم النقدى وزيادة فرص استهلاك الغذاء، كما تسعى إلى توفير فرص عمل للبالغين الأصحاء، وبالتالى فهى تخفف عن الدولة عبء الدعم للأسر الفقيرة، كما أن برامج الحماية الاجتماعية تحفز الاستثمار فى الإنتاج الزراعى وفى تأمين الغذاء.
وقالت: "الدعم وحده لا يكفى لإخراج الفقراء من دائرة الفقر، ولكن برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة تساهم فى حماية الأسر من الفقر والجوع والمرض والجهل "تكافل وكرامة، بطاقة التموين، الرعاية الصحية، فرص العمل".
وأشارت إلى افتقار النساء والبنات فى المناطق الريفية الفقيرة إلى الغذاء كونه يوزع بصورة غير عادلة، فضلا عن أن المرأة تبذل جهودا مضنية للتكيف مع صعوبة العيش وفى الوصول إلى المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحى وإمدادات الوقود، علاوة على الافتقار للخدمات الصحية ونقص الوعى.
ولفتت إلى أن الوزارة عملت على تطوير منظومة الدعم النقدى عبر تبنى منهج الدعم النقدى المشروط واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم وربط فترة الدعم وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية والتواصل الاجتماعى والتنسيق مع الجهات المختصة.
وفيما يخص الانتشار الجغرافى لبرنامج تكافل وكرامة، أشارت إلى أنه انتشر فى 27 محافظة و345 مركزا و301 إدارة اجتماعية و2529 وحدة اجتماعية و5630 قرية.
وأوضحت أن نسبة المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة" بلغ مليونين و750 ألف أسرة نسبة المقبولين منهم 55 فى المائة ووصل التسجيل حتى مايو الجارى 3 ملايين و85 ألف أسرة بما يشمل 12 مليونا و800 ألف فرد، فيما بلغت نسبة الأمية لإجمالى عدد المستفيدين 63 فى المائة ونسبة من يعرفون القراءة والكتابة 12 فى المائة، أما نسبة المتعلمين تعليم متوسط أو فوق متوسط فتبلغ 22 فى المائة ونسبة التعليم الجامعى 1 فى المائة.