بدء توافد قضاة مجلس الدولة للمشاركة فى جمعيتهم العمومية

توافد العشرات من قضاة ومستشارى مجلس الدولة ممن يحق لهم المشاركة فى الجمعية العمومية، المقرر عقدها اليوم، بالمقر الرئيس للمجلس بالدقى. وبدأت عمليات التسجيل فى الجمعية العمومية، التى من المقرر أن تبدأ فور تخطى النصاب القانونى لعقد الجمعية، والتى ستعقد لترقيات عدد من قضاة المجلس، ولترشيح 3 من بين أقدم 7 نواب لإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة المقبل. يذكر أن عدد من لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية 1109 من قضاة المجلس، ولابد من حضور أكثر من 50% لعقد الجمعية، والتى من المقرر أن تشهد عملية ترقيات لعدد من الأعضاء من درجة مستشار لوكيل ومن وكيل لنائب رئيس مجلس الدولة، كما ستشهد الجمعية التصويت على اختيار 3 لترشيحهم لرئيس الجمهورية، لاختيار واحدا من بينهم لرئاسة مجلس الدولة، إعمالا للقانون الجديد رقم 13 لسنة 2017، المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية. وتعقد حاليا عدة جلسات لبعض دوائر محاكم القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا ومن المقرر أن يسجل أعضاؤها في الجمعية العمومية عقب الانتهاء من جلساتهم، بحيث لا تؤثر الجمعية العمومية على سير الجلسات وقضايا المواطنين. وسبق للمجلس أن أعلن احترامه للقانون رقم 13 لسنة 2017، وأنه سيطبق القانون لكنه فى الوقت نفسه سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، دون أن يعلن عن الطريقة التى سيتم من خلالها اختيار 3 مرشحين من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، وهل سيتم ترشيح أقدم 3 نواب أم سيتم ترشيح أى 3 من بين السبعة الأقدم، تاركين الأمر للجمعية العمومية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.