أكد الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أن مصر تقدر دور لجنة الإسكوا "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة " لتحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية، وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل الإقليمى وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فى كافة المجالات، ومن هنا تظهر أهمية استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية فى التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول فى أنظمة الطاقة والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وأضاف عمران خلال كلمته التى ألقاها صباح اليوم الأحد نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباءوالطاقة المتجددة خلال فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة بالإسكوا خلال الفترة من 14-16 مايو 2017 بالقاهرة، أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة التقدم المحرز فى مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل الاسكوا المقترح للعامين القادمين 2018-2019 فى مجال الطاقة.
وأوضح عمران، أنه تم خلال الاجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشر وسوف تتولى مصر خلال أعمال هذه الدورة منصب نائب الرئيس وفقاً لإجراءات الأمم المتحدة، موضحا أنه سيتم خلال فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل الاسكوا خلال الدورة القادمة كما يجرى على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول "رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية.
وأضاف عمران، أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولى يتخذ العديد من الإجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة الاعتبارات البيئية والتى انتهت إلى اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030، موضحاً أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قد ركزت على العديد من القضايا الحيوية والتى من بينها الهدف السابع: والذى يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
وأشار إلى مشاركة مصر فى كل الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة بالإسكوا خلال الفترة الماضية من اجتماعات وورش عمل والتى كان لها كبير الآثر فى توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات بالدول الأعضاء بالأسكوا.
وأضاف أن مصر قد تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة، لفترة سنتين 2015-2016، والتى ركزت على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل الإقليمى، توطين التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة، الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، تحفيز برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأكد أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.
كما أشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، إلا أن قطاع الكهرباء المصرى نجح خلال العامين الماضيين فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالى 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التزمت مصر بتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها الـ 17 الصادرة من الأمم المتحدة والتى يتوافق العديد منها مع الأهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة بالإستراتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الإستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة) بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى تعزيز النمو الإقتصادى والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال الطاقة، فى إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، وقد أخذت استراتيجية التنمية المستدامة 2030على مخرجات استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر، الذى يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنوع مزيج الطاقة لتشمل كل مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووى – فحم - طاقة تقليدية غاز وبترول) وتصل نسبة الطاقة المتجدة إلى 37.2% وتشتمل الاستراتيجية أيضاً على مستهدفات لتحسين وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.
وأكد عمران أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول، وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير فى السلوك الإنتاجى والاستهلاكى لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية.