أكدت غادة والى ، وزارة التضامن الاجتماعى، بـأن مسودة قانون الجمعيات ما زالت فى طور التشاور ، مؤكدة أن ما ينشر اليا هو أجزاء من مسودة تم إعدادها نهاية عام 2014 عن طريق لجنة من المتخصصين من المجتمع المدني وبدعم من الوزارة".
وأضافت الوزارة ، فى بيان لها اليوم الأثنين ، أن بعض وسائل الإعلام نشرت مقتطفات عن مسودة قانون الجمعيات الأهلية على أنها المسودة النهائية للقانون، موضحة أنه يجري حاليا التشاور مع الوزارات والخبراء ،بشأن المسودة ولكنها لا تعتبر بأي شكل من الأشكال المسودة النهائية لقانون الجمعيات.