أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك حرصهم على مواصلة العمل وبذل الجهد لتحصيل الموارد المالية السيادية للدولة رغم تقاعس بعض المسئولين بالمصالح من تنفيذ احكام القضاء وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة.
واعلن مجدى شعبان رئيس النقابة العامة، فى بيان لاتحاد عمال مصر، ان ايرادات الضرائب المصرية بلغت نحو 236 مليار جنيه خلال العشرة شهور الاولى للعام المالى الحالى بزيادة قدرها 35% عن الفترة المماثلة فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016.
وأكد شعبان على تكثيف اللقاءات مع العاملين لشرح الاوضاع الاقتصادية والدفع بهم نحو مزيدا من الاداء مطالبا الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ونواب الوزير بضرورة المشاركة فى تحسين اوضاع العاملين واحوالهم الصحية، والعمل على اصلاح اوضاع العاملين بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بما يمكنهم من ترشيد النفقات وتعظيم ايرادات الدولة.
وكشف مجلس ادارة النقابة فى تقريرهم لوزيرا المالية والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الرقابة الادارية عن قيام بعض المسئولين بالمصالح المالية بعدم تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والقيام بدعم ومساندة مثيرو الفوضى داخل مأموريات الضرائب.
وقرر مجلس النقابة فى الاجتماع الذى حضره عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال، رفع بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ساميه حسين لاستمرارها فى دعم ما تسمى بالنقابات العمالية المستقلة ضاربة عرض الحائط بالقانون والاحكام القضائية الصادرة ببطلان هذه الكيانات غير الشرعية منذ صدور حكم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار لبيب حليم فى اغسطس 2012 التى اكدت بان النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هى الممثل الشرعى للعاملين بالمالية.
وأشار البلاغ إلى ما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى إلى عدم شرعية هذه الكيانات المسماه بالمستقلة وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم شرعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقى وايداع اوراق هذه النقابات المستقلة.
ورفعت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بلاغ آخر للنائب العام ضد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بصفته ورئيس مجلس ادارة صندوق التامين الخاص للعاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات لتقاعسه فى الوفاء بالتزاماته تجاه علاج العاملين واسرهم وتوقف الخدمة مع بداية العام الحالى 2017 بعد ان بلغت الديون المستحقة للمستشفيات نحو 64 مليون جنيه والتى منعت استقبال المرضى مما ادى إلى وفاة الكثير من العاملين.