أكد المركز المصرى للحق فى الدواء أنه فوجئ بزياده أسعار الدم فى المستشفيات الحكوميه وبرنامج العلاج على نفقه الدولة والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى بدءا من أول أمس بزياده قدرها 50٪ بالنسبة للمستشفيات الحكوميه وزياده 60٪ بالنسبة للمستشفيات الخاصة.
وقال المركز المصرى للحق فى الدواء فى بيان اليوم، إن الزيادة جاءت كالتالى بالنسبة لأكياس وحدات الدم الكاملة من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، وأسعار وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، وتم رفع أسعار وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومى و130 جنيهًا للقطاع الخاص.
وتم تحريك الأسعار برفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيها للقطاع الحكومى و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 إلى 100 سم لـ100 جنيه للقطاع الحكومى، و230 للقطاع الخاص ووحدة دم أكبر من 100 سم لـ 140 جنيه للقطاع الحكومى و500 للقطاع الخاص، وبالنسبة للبلازما المجمدة فقط، تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومى و105 للقطاع الخاص.
وأضاف البيان أن هذة الزيادة أكدت فشل الوزارة فى إيجاد سياسة موحده لأسعار الدم التى تأتى من التبرعات فقط وجاءت لتشكل ضربه غير مسبوقه لآلاف المرضي المصريين وتزيد من أعبائهم خاصه الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومى مثل مرضى الفشل الكلوى ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفليا ومرضى أنيميا البحر المتوسط وحالات الحوادث والطوارىء وغيرها.
وأكد المركز أن زياده الأسعار لن تحقق الغرض ولن تحل المشاكل المرتبطة بالسياسة الصحية وسوف تكون له عواقب وخيمة، قائلا:"المركز المصرى للحق فى الدواء يسجل خيبة أمله فى تهاون لجنه الصحه بمجلس النواب التى أصبحت لا تفعل شيئا للمرضى المصريين بل أن المركز فؤجى بوجود تصريحات لأعضاء من اللجنه يثنون على قرار الوزير".