تعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية العادية، غدا الثلاثاء، والتى كان قد حددها رئيس المحكمة المستشار مصطفى شفيق فى 30 أبريل الماضى، وذلك لاختيار الأعضاء الجدد وتوزيع العمل الصيفى على دوائر المحكمة.
وفى هذا الإطار، قال مصدر قضائى فى تصريح لـ"انفراد"، إنه من المتوقع أن تتطرق الجمعية العمومية للحديث حول موقف القضاة من تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، بشأن تعيين رئيس محكمة النقض، والذى بناء عليه أرسل مجلس القضاء الأعلى ترشيحاته الثلاثة لرئاسة المحكمة لرئيس الجمهورية، بعد التصديق على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف المصدر، أنه ربما تشهد الجمعية طرح تعديلات كاملة على قانون السلطة القضائية، وهو الموقف الذى يتبناه نادى القضاة، خاصة أن عددا من أعضائه سيتواجدون بالجمعية بصفتهم قضاة بالمحكمة،وشدد المصدر حول ما يطرح من جانب بعض القضاة بالطعن على دستورية القانون، أن الطعن بعدم الدستورية لا بد من أن يكون من صاحب المصلحة أو من وقع عليه الضرر.