أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن أى تخطيط استراتيجى للمستقبل يجب أن يضع التعليم على قائمة الأولويات، وأن يأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى والتنموى والديموجرافى على مستوى الوطن العربى كله وعلى مستوى كل دولة، ويراعى المتغيرات الدولية، فمجتمعنا ليس بمعزل عن العالم الذى صار قرية كونية صغيرة.
وأضاف نصار خلال كلمته فى الملتقى الثانى لرؤساء الجامعات على هامش القمة العالمية للحكومات 2016 المنعقد فى دبى بدولة الإمارات العربيية المتحدة، والذى يعد أكبر تجمع حكومى بمشاركة 3000 شخصية من 125 دولة لمناقشة استشراف مستقبل الحكومات، أن التحدى القومى أصبح الآن هو التنمية وتحقيق الأمن، ويزداد التحدى أمام أعيننا خاصة مع الوضع الخطر الذى يشير إلى ارتفاع نسبة الأمية فى بلادنا، رغم مرور أكثر من خمس وسبعين عاما على كتاب "مستقبل الثقافة فى مصر" لطه حسين عام 1938.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن التحديات لن تكون بمجرد التمنيى، وإنما برؤية واضحة لمستقبل التعليم والبحث العلمى، وفكر جديد يعكس فلسفة جديدة للتعليم، على أساس النمو فى تصميم المشاريع البحثية، والبحث فى قضايا الدولة، وتشخيص الاحتياجات، مؤكدًا أن سمة العلم الجديدة هى "التطبيق" أو بلغة الاقتصاد "العائد السريع".
وأكد نصار أهمية تطوير لوائح ونظم التدريس حتى لا يتم الضغط على الطالب بالمادة العلمية إلى الدرجة التى لا يستطيع معها أن يفكر فيها على مسافة منها، موضحا أهمية الأنماط والأساليب التعليمية المختلفة.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أهمية تفعيل قانون عام موحد للتعليم، ولائحة تنفيذية موحدة ودقيقة وواضحة، تمثل مظلة عامة حاكمة، على أن تسمح فى الوقت نفسه بلوائح خاصة لمؤسسات التعليم والجامعات تظهر الشخصية المستقلة لكل منها فى إطار أهدافها الاستراتيجية، كمؤسسات علمية اقتصادية لها كامل الحرية الأكاديمية والإدارية والمالية فى إطار من الشفافية والمحاسبة المجتمعية.
وتابع نصار قائلا "خلال تصورات فاعلة تحدد أدوار ومسئوليات الجهات الحاكمة فى إدارة التعليم العالى وخلق الكيانات القادرة على إدارة حديثة للمنظومة تحقق أهداف الخطة الاستراتيجية بالكفاءة المطلوبة، على أن يكون للكليات والكيانات التعليمية لوائح داخلية تتيح لها الإدارة الذاتية واللامركزية، للتخلص من البيروقراطية المزمنة التى تمثل أحد أهم مشكلات التعليم فى بلادنا، وبما يضمن لمنظومة التعليم المرونة والكفاءة والفاعلية".
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه لابد من تطبيق أحدث النظم العالمية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتقييم الأداء وتطبيق المعايير الأكاديمية مضيفاً أن هذا لا يجب أن ينفصل عن منح مساحة أكبر لمراجعة متواصلة ودورية للمحتوى التعليمى وحجم الجرعات العلمية التى يتلقاها الطلاب، مع ضرورة إعادة تطوير أساليب التقويم وأسئلة الامتحانات لتختبر المهارات وطرق التفكير، ومخرجات التعليم على أساس النتائج، بدلا من التركيز فقط على عملية التعليم، مع الاعتماد على الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة، لتقليل العامل الإنسانى وتحقيق الحيادية فى التقويم والتصحيح.
ولفت نصار إلى أهمية أساليب التقويم التى تعتمد على الأساليب الإلكترونية فى إجراء الامتحانات وتصحيحها بما يخفف العبء التدريسى، ويحقق سرعة وعدالة بدرجة أكبر، قائلا "فالتقويم الموضوعى هو محور الارتكاز فى الانطلاق نحو مستقبل أفضل، وبدونه لا يمكن أن يكون هناك أى معنى للتطوير".