عقدت لجنة إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وقيادات الوزارة، للتعرف على موقف فيضان النيل على مدار العام، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، إضافة إلى عرض تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام والاستعدادات التى تتخذها الوزارة لمجابهة أخطار السيول للعام القادم، جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على دعم منظومة إدارة مصادر المياه من منظور الإدارة الرشيدة ورفع كفاءة الاستخدامات المائية.
تناول الاجتماع قيام المهندس رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بتقديم عرض للموقف المائى على مدار العام المنصرم حتى تاريخه.. وآليات الإدارة التى اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة أغراض الاستخدامات المقررة فى ظل التحديات المائية المتمثلة فى زيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.
كما قدم المهندس رئيس الإدارة المركزية لضبط النيل عرضا لموقف فيضان النيل والإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل.
فيما قدمت الدكتورة مدير عام الموارد المائية بقطاع التخطيط عرضا لفيضان النيل وصور الأقمار الصناعية لكميات المطر التى يتم تحليلها وتقييماً لحالة الفيضان من خلال النماذج الرياضية المتقدمة، والتى أشارت إلى أن قيمة الإيراد الطبيعى لهذا العام حول المتوسط.
وقدم الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة شرحا لآليات تقيييم وإدارة موسم السيول لهذا العام، وذلك من خلال حزمة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بكافة الأجهزة والمناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية، وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع فى نظام التنبؤ والخروج بالدروس المستفادة للاستعداد لموسم السيول القادم.. مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من الآن فصاعداً استعدادا لموسم السيول القادم وفى مقدمتها تطهير مخرات السيول وتأهيل المعدات وإجراء تجربة سيناريوهات إدارة الأزمة.
وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور الوزير على عزم الوزارة وقياداتها على المضى قدما نحو تنفيذ الخطط التى تم إعدادها للترشيد والتنمية والحفاظ على الموارد المائية فى ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.