أعلنت الصين اليوم ،الجمعة، أنها ستقيم معرض الصين والدول العربية 2017 فى مدينة ينتشوان بمنطقة نينجشيا الصينية ذاتية الحكم، فى الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر المقبل، لدعم مفهوم "الصداقة والتعاون والتنمية"، حيث سيكون موضوع المعرض الذى ستكون مصر هى ضيف الشرف فيه، هو بناء نموذج جديد من الشراكة المرتكزة على تحقيق الأهداف المشتركة والمكاسب المتبادلة.
ومعرض الصين والدول العربية تنظمه حكومة منطقة نينغشيا تحت رعاية مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) وبالتعاون مع وزارة التجارة والمجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية، وهو معرض شامل ذو تأثير كبير على المستويين المحلى والدول، حيث يمثل منصة استراتيجية للدول الواقعة على طريق الحرير لإجراء الحوارات الرفيعة المستوى والتواصل السياسى والتعاون الاقتصادى والتجارى والتبادل الثقافي، كما أنه يعد جسرا لتبادل المعلومات بين المؤسسات المحلية فى المقاطعات والمدن ومناطق الحكم الذاتى الصينية من ناحية، والدول العربية والإسلامية من ناحية أخرى، فضلا عن أنه يوفر خدمات استشارية تجارية للغرف والجمعيات التجارية والشركات الكبرى.
ومنذ عام 2010، عقدت بنجاح ثلاث دورات للمنتدى الاقتصادى والتجارى بين الدول العربية والصين، ودورتين لمعرض الصين والدول العربية فى نينغشيا، ووفقا لما ذكره نائب حاكم نينغشيا وانغ خه شان، خلال مؤتمر صحفى تم عقده اليوم بمقر وزارة التجارة الصينية، يتضمن جدول الأعمال الأساسى للمعرض حفل الافتتاح الكبير وسلسلة من الأنشطة التى تقوم بها مصر بوصفها ضيف الشرف من الدول العربية، وفوجيان بوصفها ضيف الشرف من بين المقاطعات الصينية، فضلا عن قمة الصين والدول العربية للأعمال لعام 2017.
بالإضافة إلى هذا، ستقام على هامش المعرض سلسلة ضخمة من الفعاليات تندرج تحت خمسة مواضيع رئيسية للتعاون: وهى السلع والبضائع وتجارة الخدمات والتعاون التكنولوجى والاستثمارى والسياحى.
وسيتم تنظيم سلسلة من المؤتمرات والمعارض على هامش معرض الصين والدول العربية 2017 بما فى ذلك الدورة السابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الخاصة بمنتدى التعاون الصينى العربى والمعرض الشامل للسلع والخدمات الدولية.
وسيقام كذلك منتدى التعاون الزراعى بين الصين والدول العربية ومعرض الزراعة الحديثة واجتماع الصين والدول العربية حول التعاون فى قطاع السيارات، والمعرض الخاص بالسيارات التى تحمل العلامات التجارية الصينية، إضافة إلى الاجتماع الدولى للتعاون اللوجيستى بين الصين والدول العربية ومنتدى الصين والدول العربية "إكسبو كريديت فورم 2017" ومؤتمر "الصين - الدول العربية لنقل التكنولوجيا والتعاون فى مجالات الابتكار" ومعرض التكنولوجيا الفائقة والمعدات، واجتماع "الصين-الدول العربية حول السكك الحديدية فائقة السرعة" ومعرض الصين لتكنولوجيا السكك الحديدية الفائقة السرعة.
كما ستكون من ضمن الفعاليات المقامة على هامش المعرض قمة التعاون المالى بين الصين والدول العربية، ومؤتمر طريق الحرير عبر الإنترنت والحوسبة السحابية وتطبيقات البيانات الكبيرة، علاوة على منتدى الصين-الدول العربية للتعاون الدولى فى مجال القدرات الصناعية ومعرض التعاون فى مجالات البنية التحتية والقدرات، إضافة إلى مؤتمر الوكالات السياحية الصينية والعربية.
وأشار نائب حاكم نينغشيا إلى أن معرض هذا العام سيشارك فيه عدد من دول حزام وطريق الحرير من خارج العالم العربي، مثل بعض دول جنوب شرق آسيا كاندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبعض الدول الإفريقية كجنوب إفريقيا وموريتانيا، فضلا عن كازاخستان وقيرغيزستان من آسيا، ومنغوليا من شمال شرق آسيا.
من جانبه، نوه نائب وزير التجارة الصينى تشيان كه مينغ، فى المؤتمر، بعلاقة الصداقة الوثيقة والشراكة القوية التى تربط بين الصين والعالم العربي، مشيرا إلى الإمكانيات الهائلة المتاحة لتعزيز التعاون بين الجانبين فى ظل مبادرة الحزام والطريق التى تهدف إلى إحياء طريق الحرير التجارى القديم عن طريق بناء شبكة ضخمة من البنية التحتية للربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وقال إن الدول العربية تعد ثامن أكبر شريك تجارى للصين فى العالم، حيث وصل إجمالى حجم للتجارة بين الجانبين إلى 171.14 مليار دولار أمريكى فى عام 2016 وبلغت قيمة العقود الجديدة الموقعة للمشروعات بين الجانبين فى نفس السنة 40.37 مليار دولار، ووصل حجم استثمارات الصين غير المالية المباشرة فى الدول العربية 1.15 مليار دولار وحجم الاستثمارات العربية المباشرة فى الصين 67 مليون دولار.
ولفت المسئول الصينى إلى أن المعرضين السابقين للصين والدول العربية حضرهما 12 زعيما ومسئولا رفيع المستوى و143 وزيرا من الجانبين و60 دبلوماسيا وشارك فيهما وفود من 80 دولة ومنطقة ومنظمة دولية ومن 139 من جمعيات رجال الأعمال و2200 شركة ومؤسسة مالية و18 ألف من العارضين والتجار.
وشهد المعرضان إبرام 321 اتفاقية بلغت إجمالى قيمتها 132.87 مليار يوان، وتنوعت المشروعات التعاونية التى غطتها الاتفاقات المشتركة بين الجانبين لتتضمن مجالات هامة مثل التكنولوجيا والمال والأعمال والطاقة والزراعة والصحة والسياحة والثقافة والتعليم.