أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، أن قانون النيل الجديد سيعالج بعض التعديات الموجودة على النهر والتى تقع فى المنطقة "المقيدة" الموجودة على بعد 30 مترا من المنطقة المحظورة والتى تنتهى على بعد 30 متر من جسور النيل، طبقاً للمادة 5 من القانون 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف.
وأضاف عز فى تصريحات لـ" انفراد" أن هناك 28 ألف و400 حالة تعد على نهر النيل يصعب إزالتهم من ضمن 50 ألف و399 حالة، بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل، وذلك نظراً للبعد الاجتماعى، مشيراً إلى ان هذه المبانى قائمة منذ أكثر من 40 عاما، فبعد تشغيل السد العالى انحسرت المياه عن أراضى كثيرة كانت تغمرها فى أشهر الفيضان وهى محسورة بين جسر النيل الأولى "خط الدفاع وطراد النيل الذى يسمى "الحوش"، حيث تم بناء تجمعات سكنية كبيرة وادخال كافة المرافق اليها وبالتالى أصبح هناك صعوبة كبيرة فى إزالتها، وتم الإكتفاء بتحرير محاضر مخالفات، والقبول بتسديد "الجعول" السنوية التى يتم تحصيلها لحساب الضرائب العقارية، موضحاً أن الأراضى التى تم إقامة هذه المجمعات عليها مملوكة للدولة.
وطالب عز بحل قانونى وتوافقى للحالات التى تعجز الوزارة عن إزالتها والموضوعة تحت بند "ذات بعد اجتماعى" مشيراً إلى أن هذه التجمعات ليست مشكلة وزارة الرى ولابد من وضع حلول عاجلة وآجلة لنقلهم و اخلاء المنطقة المحظورة على النيل بمسافة 30 مترا، وتوفير مساكن لهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.