سلطت د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان، الضوء على أبرز القضايا والمستجدات والجهود المبذولة فى مجال مناهضة عمل الأطفال، حيث تمثل تلك الظاهرة أحد أهم المشكلات التى يعانى منها الأطفال فى مصر، حيث بلغ عددهم 1.59 مليون طفل على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لنتائج المسح القومى لعمالة الأطفال 2010 الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت شوقى خلال احتفالية اليوم العالمى لعمالة الأطفال، مساء اليوم الأحد، بمشاركة منظمة العمل الدولية، وخبراء فى حقوق الطفل من المؤسسات والهيئات: "مما لا شك فيه أن حضورنا هذا اللقاء هو تأكيد على أن تلك الظاهرة تتداخل مع رفاهية الأطفال وحصولهم على كافة حقوقهم التى كفلتها لهم المعاهدات القوانين ذات الصلة المتعلقة بحقوق الطفل، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".
وتابعت: "لقد أولى المجلس القومى للطفولة والأمومة منذ إنشائه الذى ينص على أنه الجهة المنوطة بحماية الطفل من خلال التنسيق بين كافة الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، أهمية قصوى لوجود قوانين وتشريعات عادلة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، معربين عن إيماننا العميق بأهمية مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، وضرورة تنسيق كافة الجهود والإمكانيات بين المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، بمشاركة الأطفال للحد من انتشار هذه الظاهرة".
وكذلك العمل على توفير بيئة آمنة للأطفال الذين تدفعهم ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للعمل فى سنوات مبكرة، وتجعلهم يتحملون أعباء تفوق إمكانياتهم وقدراتهم الجسدية والنفسية.
وفى هذا الإطار يقوم المجلس القومى للطفولة والامومة بالعديد من البرامج والمشروعات التجريبية والتعديلات التشريعية التى توفر الرعاية والحماية من كافة أنواع الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، ومنها على سبيل المثال، الحماية القانونية من خلال مناقشة تشريعات قانون العمل الجديد فى مجلس النواب والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفير سبل الحماية للاطفال العاملين ومنها خفض سن التدريب إلى 13 سنة.
إضافة إلى خط نجدة الطفل 16000 والذى يتلقى كافة الشكاوى الخاصة بانتهاكات الأطفال ويعمل على مدار اليوم، ولجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية والتى تساهم فى حل كافة المشكلات المتعلقة بالطفل بالإضافة إلى العمل على مستوى السياسات والتعديلات التشريعية من خلال تصعيد المشكلات من اللجان الفرعية على مستوى المراكز والمدن إلى اللجنة العامة على مستوى المحافظة ومنها إلى المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال آلية عمل تم اعتمادها، ونشر الوعى باتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل المصرى وتوعية أطفال المدارس وتعزيز أهمية التعليم.
كما يقوم المجلس بالعديد من المشروعات التجريبية التى تساهم فى الحد من ظاهرة عمل الاطفال ومنها (برنامج الحد من التسرب من التعليم – برنامج مبادرة تعليم الفتيات – برنامج مناهضة أسوأ أشكال عمل الاطفال والعديد من البرامج ذات الصلة)، حيث يتم اعتماد تلك البرامج وتسليمها إلى الجهات التنفيذية.
وفى النهاية أشارت إلى أن المجلس القومى للطفولة أعد إستراتيجية للطفولة والأمومة تتضمن مواجهة كافة أشكال الإساءة والعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال سوف يتم الإعلان عنها قريبا.