أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش أن التعاون بين الاتحاد ومصر فى قطاع المياه كان له تأثير فى حياة ملايين المصريين؛ إذ إنه يمتد حاليا ليشمل تسع محافظات ويغطى مجموعة كبيرة من المشروعات بإجمالى منح مباشرة تقدر بحوالى 425 مليون يورو، مما يرفع مستوى التمويل لهذا القطاع إلى حوالى مليارى يورو.
ونوّه سوركوش إلى أن عدد المستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبى يصل إلى عشرة ملايين شخص، كما تقدر عدد فرص العمل المباشرة الدائمة التى توفرت جراء هذا الدعم بـ 12.000 فرصة عمل، أضافة إلى 400.000 وظيفة مؤقتة أثناء فترة الإنشاءات.
وأضاف السفير سوركوش " إننا فخورون بدعم خطة مصر القومية للموارد المائية والتى تستكمل الخطة الحالية للتوسع فى برنامج (هورايزون 2037)" مشيرا إلى أن تلك الخطة تسهم فى الرؤية المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال تمكين المجتمع والاقتصاد والبيئة فى مصر من توفير المياه لاقتصاد تنافسى ومتوازن وقائم على المعرفة بالأضافة للوصول إلى نظام بيئى متنوع.
وذكر بيان صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم أن وفد الاتحاد الأوروبى بمصر استعرض خلال اجتماع نهائى مشترك مع وزارة الرى والموارد المائية أنشطة مشروع "دعم الخطة القومية للموارد المائية"، والذى يأتى فى إطار برنامج "إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية الممول من الاتحاد الأوروبى بميزانية إجمالية قدرها 1,9 مليون يورو.
ونقل البيان عن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى قوله خلال الاجتماع إن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع فى الأراضى الزراعية .
وأضاف أن الخطة الوطنية للموارد المائية فى مصر (2017 - 2037) التى يدعمها الاتحاد الأوروبى تشكل علامة بارزة نحو تحقيق الأمن المائي، وإلقاء الضوء على الاجراءات والمشاريع الهامة التى سيتم تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة فى مجالات إدارة المياه،
وأشار الى أن مصر تمر حاليا بتحول تدريجى من نظام مركزى لإدارة المياه باتجاه واحد نحو نهج متكامل لإدارة الموارد المائية فى إطار التنمية الاقتصادية الوطنية .
وقد ناقش الاجتماع الإجراءات التى تضمنتها الخطة القومية للموارد المائية 2017 - 2037 والتى تهدف للوصول إلى أنسب السبل والوسائل التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع، مع كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
وتتضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) تنمية موارد مائية أضافية جديدة مثل المياه الجوفية العميقة فى الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والأمطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر كذلك تتضمن الخطة الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه أضافة الى مشاريع تطوير الرى وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالجة فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة والعمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية بالمخلفات الصناعية والبلدية، كما تمت مناقشة التعاون القائم والمستقبلى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه.