أكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة هى الجهة الوحيدة التى لديها حق منح لقب استشارى وغير ذلك يصبح غير قانونى، موضحاً أن الوحدات الخاصة بكليات الهندسة جميعها غير مسجل بسجلات النقابة كمكاتب استشارية، وتؤدى أعمالا بشكل غير قانونى عن طريق الإسناد المباشر.
وأضاف "النمر"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة للإعلان عن أسباب انهيار كوبرى سوهاج، أن جهات حكومية أسندت أعمال الكوبرى للوحدة الخاصة بكلية الهندسة جامعة أسيوط بالأمر المباشر، وهو ما يلزم موافقة رئيس الوزراء طبقا للقانون.
وطالب وكيل نقابة المهندسين وزارة التعليم العالى بتحديد أعمال الوحدات الخاصة بالجامعات واقتصارها على الأعمال البحثية، ووقفها عن الأعمال الاستشارية، موضحا أن العمل الأكاديمى الذى يقوم به أساتذة الجامعات يختلف تماماً عن العمل الاستشارى، قائلا، "الأمر ليس تقليلا أو عيبا فى حق أساتذة الجامعات، إلا أنهم لا يملكون الوقت الذى يسمح لهم بالتفرغ لمتابعة والإشراف على المشروعات".
ولفت المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إلى أن المكاتب الاستشارية يقع عليها مسؤولية قانونية ويمكن محاسبتها، حال وقوع أخطاء، كما فى كوبرى سوهاج، على عكس وضع الوحدات الخاصة بكليات الهندسة، والتى يصعب تحديد المسئول عنها.