أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه لا يوجد حتى الآن زيادة فى رسوم رفع المخلفات مراعاة للبعد الإجتماعى، حتى لا تتحمل الطبقات الكادحة أى زيادة فى رسوم جمع المخلفات، بالرغم من توصية لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب بتحريك رسوم الخدمة.
وأضاف فهمى، فى تصريحات له، أنه لا يوجد تحسين بدون تحصيل يمكن أن يوفر موارد مالية حتى يستمر التحسين، مشيراً إلى أن الرسوم مقابل الخدمة وتحديد نوعيتها، لكن لا يوجد رسوم بدون خدمة .
واعترف فهمى، بسوء خدمة النظافة فى مصر قائلاً "لو كانت جيدة لما وجدت مشكلة"، لذلك يتم العمل على تحسينها من خلال تعديلات مؤسسية كبيرة، والتفكير فى هل المحليات التى ستدير عملية الجمع بنفسها؟، أم يتم اعطائها لشركة متخصصة بالمشاركة مع المحليات بالمعدات ويحدث نوع من الشراكة"، وهذا ما تم عرضه بأن تتولى شركة قابضة، الأمر ويتم دراسة القانون الذى يمكن أن تخضع إليه، مؤكدًا على رغبة الوزارة فى أن يتم الموافقة على هذا المقترح، لتكون هناك شركة مسئولة تحاسب على ذلك .
وأضاف فهمى، أنه تم تكليفهم من مجلس الوزراء بدراسة الأمر، وتوجد موافقة من حيث المبدأ على فكرة إنشاء شركة متخصصة، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وقطاع الأعمال الذى تم إضافته تقوم بإعداد الدراسة بشكل مشترك، وبعد الإنتهاء من الدراسات سيتم عرضها على مجموعة عمل مكون من 3 وزرات.
وحول الهدف من دخول قطاع الأعمال فى الدراسة، قال فهمى: أن وزارة قطاع الأعمال هى المتخصصة فى إنشاء الشركات، مشيرًا إلى أنه إذا توصلت الدراسات المبدئية إلى خصائص ومواصفات للشركة تخضع إلى قانون الإستثمار، فيجب أن تدخل وزارة الإستثمار معهم فى الدراسات.
وأشار فهمى، إلى أن فكرة أكشاك القمامة جيدة، ويجب أن تكون جزء من المنظومة، ومن الضرورى أيضاً أن يدخل جامعى القمامة ضمن المنظومة لأنهم العمود الفقرى للجمع، فلو تم الإستعانة بشركات سواء وطنية أو أجنبية ستقوم بالتعاقد معهم، مشيرًا إلى أن الشركات التى تتولى نظافة المنطقة الجنوبية فى القاهرة تتعاقد مع جامعى القمامة، فهم أساس لأى منظومة، وحتى لو جاءت شركة وطنية ستتعاقد معهم.
وأكد فهمى أن هناك تنسيق بين الوزارة ومحافظة القاهرة، وتم مناقشة المنظومة الجديدة مع جامعى القمامة وكيف يكون شكلها ودورهم، وإرسالها إلى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظة، لافتًا إلى أن البيئة تعمل مثل المستشار الفنى يتم تجميع ما تم الإتفاق عليه من قبل كافة الجهات وإرسالها إلى الجهة التى ستتولى التعاقد، والمحافظة هى من تتولى التعاقد والمسئولية.