ألقى السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى جنيف والذى يتولى حاليا رئاسة المجموعة العربية بيان نيابة عن المجموعة خلال الجلسة المخصصة للنقاش العام مع المفوض السامى لحقوق الإنسان بالدورة 35 للمجلس أعرب فيه عن انشغال الدول العربية بحالة الاستقطاب التى تحيط بعمل مجلس حقوق الإنسان.
وطالب بإعمال مبادئ الحياد والشفافية والمسئولية وتجنب المعايير المزدوجة ، مؤكدا على أهمية إعلاء مبدأ التعاون من جانب المفوض السامى فى معالجة قضايا حقوق الإنسان للوصول إلى مقاربة تتعامل بفاعلية مع التحديات بمنأى عن تسييس واستخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالح سياسية أو للتشكيك فى النوايا.
وقال السفير رمضان، إن المجموعة العربية تؤكد تعاونها المتواصل مع آليات حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامى وفق الولاية المحددة لهم وفى إطار من احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون المشترك إنفاذا العهود الدولية.
وأضاف مندوب مصر الدائم، أن الدول العربية تناشد بأن يكون عمل المفوض السامى لحقوق الإنسان داعما للجهود الوطنية العربية ومعززا لها بما فى ذلك تقديم الدعم الفنى وبناء القدرات لتلك الآليات وتعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التحديات التى تؤثر على حقوق الإنسان وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومكافحة التمييز والعنصرية وخطاب التحريض والكراهية.
كما ألقى بيانا أمام مجلس حقوق الإنسان فند فيه ما ذكره المفوض السامى لحقوق الإنسان خلال الدورة الحالية الخامسة والثلاثين للمجلس بأن مصر لا تتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفى مقدمتها المقرران الخاصان واللجان التعاهدية، مذكرا المفوض بأنه خلال السنوات الخمسة الأخيرة وجهت مصر الدعوة لأربعة من حملة الولايات الخاصة لزيارة مصر كما قامت بالرد على غالبية المراسلات والملاحظات من المقررين الخاصين وهناك حوار قائم معهم فى إطار ولايتهم.
وأوضح أن مصر قدمت تقريرها العام الماضى للجنة مكافحة التمييز وتنظر حاليا فى تقديم تقارير للجان تعاهديه أخرى أخذا فى الاعتبار الصعوبات الإجرائية المرتبطة بتأخر اللجان فى نظر التقارير وإتباع بعضها أسلوب تقسيم اللجنة إلى غرفتين للإسراع بالنظر فى التقارير المتأخرة بما ينطوى عليه ذلك من تحديات.
وجدد مندوب مصر الدائم دعوته للمفوض السامى لأن يحلل بشكل أكثر عمقا سبب عدم قبول العديد من الدول استقبال موظفيه، موضحا أنه إذا وجدت الدول فائدة من الانفتاح والتعاون مع مكتب المفوض نحو تحسين حالة الحقوق على الأرض لسارعت هى بذلك.
واستعرض السفير رمضان ـ فى بيان مصر ـ الأسباب التى تؤدى إلى عدم اكتراث الدول بطلبات مكتب المفوض، موضحا أن الشق الخاص بالتعاون مع الدول والمساعدات الفنية وبناء القدرات فى إحاطات المفوض أمام المجلس لم يحظ إلا على نسبة لا تتعدى 5% من الاهتمام ، كما جاء الاهتمام بأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضئيلا مقابل نسبة 90% اهتمام بالحقوق السياسية والمدنية ، ولم يشر المفوض فى إحاطاته إلى وصول حجم البطالة على المستوى الدولى إلى معدلات غير مسبوقة بما يصل الى 250 مليون عاطل ، وبلوغ وفيات السيدات 830 سيدة فى كل يوم نتيجة تردى الأوضاع الصحية وعدم توفر الأدوية الأساسية لحوالى 45% من سكان الدول النامية ووصول أعداد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 66 مليون نسمة ، بينما ذهب الجانب الأكبر للتطرق إلى حالة حقوق الإنسان فى الدول بواقع 50 دولة فى إحاطة المفوض فى مارس ، ثم 81 دولة فى إحاطته أمس أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أن مكتب المفوض السامى ليس منظمة مجتمع مدنى ولا يجب أن يكون مجرد انعكاس لتلك المنظمات ، فما أكثر التقارير التى تتناول حقوق الإنسان فى الدول ومنها ما هو صحيح وما هو مغرض تحركه أجندات سياسية أو عقائدية ، ومنها ما هو خليط من ذاك وذلك ، مشيرا إلى تطلع الدول إلى أن يكون المفوض السامى شريكا وليس حكما داعما وليس ناقدا فاعلا وليس واجهة لمنظمات وأطراف تقوم بتسييس حقوق الإنسان ، مؤكدا أن هذه كانت رؤية مصر لقرار إنشاء منصب المفوض وأن تلك الرؤية هى التى ستتعاون مصر فى تحقيقها.
وأشار إلى أنه لا يجب أن يتحول المجلس إلى منصة دعائية وأنه على المسئولين وكبار الشخصيات الالتزام بولاية المجلس وقواعده العامة وأن يعملوا على وحدة الصف وتعزيز العمل الجماعى بدلا من اتباع أسلوب السخرية مما حققه المجلس أو مما لم يحققه والعمل بشكل دعائى إعلامى لا فائدة من ورائه إلا تعميق الانقسام وتشتيت الجهد.