عقد خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر النقابة العامة بالجزيرة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية لبحث سبل حل أزمة معاشات المعلمين وتنمية موارد النقابة.
وأكد الزناتى أهمية إيجاد حلول فعالة لأزمة المعاشات وتنمية موارد النقابة والحفاظ على أصولها وممتلكاتها وتفعيل الأنشطة النقابية للمعلمين.
وأوضح نقيب المعلمين أن ودائع النقابة كانت تصل إلى أكثر نصف مليار جنيه فى عهد مجلس النقابة الأسبق، وكانت فوائده تغطى نصف قيمة المعاشات، لكن تم فكها ولم يتبق منها سوى 150 مليون جنيه فقط خلال عهد المجلس السابق، وتم تصفيتها بنهاية عهد ذلك المجلس، حيث كان يتم سحب مبالغ منها لسد احتياجات المعاشات، إلى أن وصلت إلى 25 مليون جنيه فقط عند تولى مجلسنا الحالى شئون النقابة فى يونيو 2014.
وأضاف الزناتى: "فى الوقت الذى كانت تصل فيه دفعة المعاشات الواحدة 86 مليون جنيه ومع التزايد التدريجى والمستمر على مدار الشهور الماضية والمقبلة وصلت دفة المعاشات الواحدة إلى أكثر من 95 مليون جنيه فى ظل ثبات موارد النقابة وعدم وجود تعيينات جديدة ".
وأشار نقيب المعلمين إلى إن المجلس منذ توليه المسئولية اكتشف أن مستشفى المعلمين بالجزيرة لم تكن تسدد المستحقات المتأخرة عليها منذ عهد المجلس الأسبق، موضحاً أنه تم تحصيل نحو 4 ملايين جنيه، وجار سداد باقى المبلغ، الذى تصل قيمته لـ14 مليون جنيه.
وبشأن هيكلة وميكنة النقابة التى بدأت بنظام الفيزا كارد، قال الزناتى إنه تم تطبيق هذا النظام من أجل راحة أصحاب المعاشات وللحد من إهدار الأموال، التى كانت تصرف بدون وجه حق لغير المستحقين، والتى وصلت لـ16 مليون جنيه تم توفيرها سنوياً لصالح صندوق المعاشات.
حضر من هيئة المكتب إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، وأحمد الشربينى وكيل النقابة العامة، ومحمد سالم مدين أمين صندوق النقابة، ومحمد عبد الله أمين عام النقابة، وكل من أحمد شعبان والمهندس حامد الشريف الأمينين المساعدين.