كشفت الدكتورة نيفين قباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى لبرامج الحماية الاجتماعية، عن دراسة الوزارة لمشروع قانون لمكافحة التدليس والفساد فى برامج الدعم المقدمة لمحدودى الدخل والأسر الفقيرة؛ وذلك فى إطار تطوير الوزارة لآليات التحقق والتدقيق من وصول الدعم لمستحقيه.
وقالت قباج - فى حوار أجرته معها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - :" إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة وردع كل من تسول له نفسه التعدى على أموال الفقراء، خاصة فى ظل تعدد برامج الدعم التى تهدف إلى رفع مؤشرات التنمية للأسرة، وذلك بعد اتخاذ عدة إجراءات تتناسب مع تطور أساليب الغش والتدليس فى تزوير وتقديم بيانات غير حقيقية للباحثين، وامتدت وسائل التحقق إلى التنسيق مع قواعد بيانات الجهات الحكومية بأنواعها للتحقق من بيانات المواطنين المدخلة إلى برنامج تكافل وكرامة".
وبشأن ما يضيفه مشروع القانون إلى القوانين الموجودة والتى تخص الاستيلاء على المال العام، أوضحت مساعد أول وزيرة التضامن أن القانون يكون أكثر اتصالا ببرامج الدعم المتنوعة بالوزارة، مع تضمين عقوبات أكثر ردعا لمن يدلى ببيانات خاطئة للحصول على أموال الدعم.
وأشارت إلى أن الوزارة ما زالت تواجه إشكالية الحيازات الزراعية، وهى تسجيل أراضى تخص عدة مواطنين على اسم مواطن واحد، لذا قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجنة تطوعية للمساءلة المجتمعية تقوم بمراجعة قوائم المستحقين والمستبعدين لإخطار الوزارة بأى مخالفات قد تشوبهم، على أن تكون لجنة بكل قرية يرأسها رئيس الوحدة المحلية، وتضم فى عضويتها قيادات من المجتمع المحلي، وعلى أن يرأس المحافظ جميع اللجان على مستوى المحافظة.
وشددت على أن الوزارة فى سعيها إلى تعزيز وسائل الرقابة على الدعم، فأنها تعتزم التنسيق مع نواب البرلمان لإشراكهم فى الرقابة على أموال الدعم، حيث سيتم تسليمهم قائمة بأسماء المستحقين لمساعدات تكافل وكرامة وكذلك أسماء المستبعدين لمراجعة القائمتين والتدقيق باعتبار أنه أكثر دراية من الوزارة بطبيعة أهل دائرته.
وأوضحت دكتورة نيفين قباج أن الوزارة لا تقف عند هذا الحد من الرقابة على أوجه صرف الدعم، بل امتدت لإعادة هيكلة وحدة الرقابة والمتابعة لتحويلها إلى إدارة مركزية تضمن مراجعة الموظفين على أداء بعضهم البعض وأداء الباحثين والبيانات المقدمة من المواطنين، كما تقوم بزيارات ميدانية لنسبة 10% من المستفيدين بعضها عشوائية وبعضها مقصودة للأماكن التى تتعدد منها الشكوى بشأن الاستحقاق أوعدم الاستحقاق.
وبشأن عدد المواطنين المستحقين، أشارت مساعد الوزير للحماية الاجتماعية أنه تم صرف مساعدات للأسر الفقيرة من برنامج فى مختلف المحافظات ومنها محافظة أسيوط، حيث بلغ عدد المستفيدين 233.775 ألف أسرة بقيمة 97 مليون و16.625 ألف جنيه،
وفى محافظة قنا 127.627 ألف أسرة مستفيدة بقيمة 52 مليون و965.205 ألف جنيه وفى سوهاج 272.820 ألف أسرة مستفيدة بقيمة 113مليون و220.300 ألف جنيه وفى أسوان 16.274 ألف أسرة بقيمة 25 مليون و428.710 ألف جنيه وفى بنى سويف 167.820 ألف أسرة بقيمة 69 مليون و645.300 ألف جنيه وفى محافظة المنيا 202.435 ألف أسرة بقيمة 84 مليون و10.525 ألف جنيه وفى محافظة الجيزة 167.599 ألف أسرة بقيمة 69 مليون و553.585 ألف جنيه، والأقصر 81.84 ألف أسرة بقيمة 33 مليون و649.860 ألف جنيه والقاهرة 44.579 ألف أسرة بقيمة 18 مليون و500.285 ألف جنيه والبحر الأحمر وصل عد المستفيدين 1.45 ألف أسرة بقيمة 433.675 ألف جنيه والقليوبية 31.108 ألف أسرة بقيمة 12 مليون و909.820 جنيه والمنوفية وصل عدد المستفيدين 27.324 ألف أسرة بقيمة 12 مليون و909.820 ألف جنيه والفيوم 118.110 ألف أسرة بقيمة 49 مليون و15.650 ألف جنيه وبورسعيد ألفين و101 أسرة بقيمة 871.915 ألف جنيه والدقهلية 6.281 ألف أسرة بقيمة 2 مليون و606.615 ألف جنيه ومطروح 791 أسرة بقيمة 328.265 ألف جنيه والبحيرة 33.403 ألف أسرة بقيمة 13 مليون و862.245 ألف جنيه وكفر الشيخ 34.654 ألف أسرة بقيمة 14 مليون و381.410 ألف جنيه والشرقية 24.348 ألف أسرة بقيمة 11 مليون و764.420 ألف جنيه.
وأضافت أن عدد المستفيدين فى محافظة الإسكندرية 21.979 ألف أسرة بقيمة 9 ملايين و121.285 ألف جنيه والإسماعيلية 8.725 ألف أسرة بقيمة 3 ملايين و620.857 ألف جنيه والغربية 18.647 ألف أسرة بقيمة 7 ملايين و738.505 ألف جنيه ودمياط 1.977 ألف أسرة بقيمة 820.455 ألف جنيه وفى السويس 1.829 ألف أسرة بقيمة 759.35 ألف جنيه وفى جنوب سيناء وصل عدد المستفيدين 2.398 ألف أسرة بقيمة 995.170 ألف جنيه وفى الوادى الجديد 1.254 ألف أسرة بقيمة 520.410 ألف جنيه وشمال سيناء 1.13 ألف أسرة بقيمة 420.395 ألف جنيه.