قال محامون لرويترز، إن محكمة مصرية علقت فى حكم أولى اليوم الثلاثاء، العمل بنظام لفحص السلع الزراعية مثل القمح جرى إطلاقه العام الماضى.
كان النظام الجديد نقل مسؤولية الفحص إلى وزارة التجارة بدلا من الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، وجاء الإجراء بعد خلاف على الاشتراطات الواجب تحققها فى الواردات استمر لنحو عام.
وقال المحامون إن من غير الواضح ما إذا كان تعليق النظام سيؤدى إلى عودة الحظر المصرى المثير للجدل على استيراد المنتجات التى بها أى نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت.