انعقد اليوم، بمقر وزارة الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، حيث ناقشت اللجنة عددًا من الطلبات لبناء منشآت فى منطقة الحظر "200 متر من خط الشاطئ"، وذلك حرصًا من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية والتى تعود على المواطنين بالنفع العام .
أوضح المهندس على كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلبًا لبناء منشآت فى منطقة الحظر "200 متر من خط الشاطئ طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984"، لافتاً إلى أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2016 وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ.
وأضاف كمال الدين، أنه تمت دراسة ما انتهت اليه الأمانة الفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016 برئاسة المهندس على كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك طبقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وتناول الاجتماع دراسة الطلبات المقدمة للجنة بعض المشروعات القومية والتى تضم "ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل إنترنت للشركة المصرية للاتصالات ومشروعين للشركة الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد"، حيث انتهت اللجنة بالموافقة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى الجهات التى استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والآثار والسياحة والإسكان والتخطيط العمرانى.