طالب الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، بضم المتحف الزراعى إلى وزارة الآثار بدلا من الإشراف عليه فقط، حفاظا على تاريخ مصر الزراعى والحضارة الزراعية، خاصة بعدما بدأت الحكومة حاليا بتطوير المتحف، بعد الإهمال الشديد الذى ضرب المتحف على مدار الأعوام السابقة وعزف عن زيارته الفلاح والشباب للتعرف على ثقافة مصر الزراعية.
وأكد الخبير الزراعى، أن ضم المتحف للآثار سيعيد الحياة الحضارية الزراعية مرة أخرى، من خلال استغلال المساحات الفضاء التى تشغل 90% أرض فضاء بداخل المتحفوالتى تقدر بمليارات الجنيهات لتكونفى صورة خدمات لجذب السياحة الداخلية والخارجية، وتدر عائدا على الدولة بدلا من دخله الحالى الذى لا يتعدى الـ 200 جنيه فى الشهر.
واقترح عادل الغندول، استغلال المساحات الفضاء فى عمل فندوق لجذب السياحة، وأماكن ترفيهية لكى توفر عائدا للدولة، نظرا لأن المتحف ليس له دخل، بالإضافة إلى إقامة معرض لنبات الزينة، يجذب الزوار، والاستفادة من موقعه والمساحات الخضراء التابعة.
كانتالحكومة رصدت 24 مليون جنيه لتطوير المتحف الزراعى، ووضعه على الخريطة السياحية ما يساهم فى توفير العملة الصعبة، وأسندت أعمال تطوير المتحف للشركة المصرية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من أعمال التطوير خلال 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر.
ويضم المتحف الزراعى التابع لوزارة الزراعة، بشارع نادى الصيد بالدقى الذى بداخله 7 متاحف أثرية تحيطها مجموعة من أندر أنواع الأشجار والنباتات ذات الأهمية التاريخية والعلمية، يخلو من الزوار، تجد الأتربة تكسو كل شىء من المقتنيات الأثرية واللوحات الإرشادية والآلات والتحف النادرة، بالإضافة إلى أماكن مهجورة.
وتبلغ مساحة المتحف 30 فدانا (125 ألف متر مربع)، تشغل منها مبانى المتاحف التى تضم المقتنيات الأثرية حوالى 20 ألف متر مربع، وباقى مساحة المتحف حديقة تضم أنواعا متعددة من الأشجار والنباتات النادرة، ووعود المسئولين بوضع خطة تطوير شاملة للمتحف والاستفادة من موقعه والمساحات الخضراء التابعة له، لم يتم تنفيذ أى منها، ولم يلق اهتماما كباقى المتاحف الأخرى.