وقع نزاع بين المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، إذ يطالب الأول من الهيئة بدفع مبلغ قدره 9 ملايين و303 ألفا نظير علاج المرضى المحالين منها للمعهد وذلك وفقاً للعقد المبرم بينهما.
وأرسل رئيس جامعة القاهرة، طلب إفتاء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي رأت عدم توفر جميع البيانات المشتملة على قيمة المديونية المطالب بها على وجه الدقة ومددها الزمنية وغموض أسس وقواعد بين الطرفين. فارتأت تكليف وزارة التعليم العالي بتأليف لجنة محايدة علمية مشتركة برئاسة أحد أساتذة جامعة عين شمس، وعضوية ممثل عن المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة وممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثل عن وزارة المالية.
وأكدت الجمعية العمومية أن مهمة اللجنة الإطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وتحديد أسس وقواعد المحاسبة المتفق عليها ونسبة الخصم المسموح بها، وتحديد الفترات الزمنية للمطالبات على وجه الدقة مع بيان طبيعة الديون المعدومة الواردة في خطاب المعهد، واستعراض القواعد المتبعة في إرسال المطالبات إلى الهيئة العامة والمراجعة الفنية التي تجريها على تلك المطالبات، مع تحديد الأساس الذي يتم بناء عليه توصيف العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها بالمعهد فيما إذا كانت عمليات ذات مهارة، أو عمليات كبرى، أو عمليات متوسطة وأسس المحاسبة على كل منها، على أن يتم موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة قبل انعقاد جلسة 13 يوليو المقبل.