كشفت مصادر، أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التى أعلنتها ، أمس ، بعد اكتمال النصاب القانونى لها، تنطبق على المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ، ولا تنطبق على المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية ليس لها علاقة بقرارات الجمعية العمومية.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ"انفراد"، أن باقى قرارات نقابة الأطباء فيما يخص قانون لحماية الطبيب جيدة، مؤكدا أن وحدات العلاج الاقتصادى لها علاقة بالتأمين الصحى وليست مدفوعة الأجر، لذلك فهى خارج الإضراب.