عقدت جبهة الدفاع عن حقوق العمال، التى تضم 27 نقابة وكيانًا وروابط عمالية بالقطاع الخاص فى معظم المناطق الصناعية والمحافظات اجتماعًا اتخذت خلاله عدد من القرارات أهمها رفض منشور العلاوة الاجتماعية، ووصفته بأنه جاء مخيبًا لآمال وطموحات العاملين بالقطاع الخاص وانتقص من حقوق العمال.
وقررت الجبهة، تفويض المستشار القانونى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدم دستورية وقانونية منشور العلاوة لمخالفتة للمادة (53) من الدستور أسوة بقانون 16 لسنة 2017م لغير المخاطبين لقانون 81 لسنة 2006م، ومخالفته للمواد ( 5، 34) من قانون العمل 12 لسنة 2003م، والمطالبة بحق العمال فى الأثر الرجعى من يوليو 2015م.
وأعلنت جبهة الدفاع عن حقوق العمال، اتخاذ كافة الإجراءات نحو المطالبة بإدراج 10% العلاوة الاجتماعية بباب الأجور بمسودة قانون العمل الجديد، الذى لم يعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب حتى الآن، وذلك أسوة بالقانون 81 لسنة 2016م قانون الخدمة المدنية لتكون العلاوة بقانون، وإلزام المجلس القومى للأجور بتحديد حد أدنى للأجورعلى المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك إعمالًا للمادة (34، 37) من قانون العمل 12لسنة 2003م والمواد ( 12، 13، 27، 53) من الدستور 2014م، بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 3 آلاف جنيه.
وطالبت الجبهة، بتأسيس الاتحاد العام للعاملين بالقطاع الخاص لتلبية وطموحات العمال ينخرط فيه جميع النقابات والكيانات العمالية بالقطاع الخاص ليصبحوا وحدة وقوة تدافع عن 18 مليون عامل بالقطاع الخاص والتحدث بلسانهم.