أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى إلزام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بأداء قيمة الغرامات الموقعة عليها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المستحقة عن الدعاوى القضائية المرفوعة منها، أو عليها أمامها.
وقالت الفتوى، إن هيئة قضايا الدولة تنوب قانوناً عن وزارة التخطيط فيما يرفع منها، أو عليها من دعاوى، وتتولى اتخاذ ما يلزم، نيابة عن الوزارة لتنفيذ ما تصدره المحكمة من أوامر لإيداع ما تطلبه من مستندات، بما فى ذلك الرجوع إلى الوزارة لتقديم هذه المستندات، كما تتولى القيام بإجراءات المرافعات التى تطلبها المحكمة فى الميعاد الذى تحدده.
وأضافت أن ما تحكم به المحكمة من غرامات يقع الإلتزام بالوفاء بها، على عاتق الطرف الأصيل فى الخصومة، وهى الوزارة، ما لم يثبت أنها قد أوفت بما طلبته المحكمة فى الميعاد المحدد، بيد أن الهيئة هى التى تقاعست عن تقديم ما طلبته المحكمة من مستندات، أو القيام بالإجراء المطلوب، فيكون للوزارة حال ثبوت ذلك الرجوع على الهيئة بما أدته من غرامات فى هذا الشأن.